الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا-المحامي/عبدالرقيب القاضي

الكل ينتقد القانون !!!

الانفعال اللحظي - عند حدوث جريمة خطيرة ، كقتل الاب ابناءه أو احدهم - ليس مبررا للقدح في قانون الجرائم والعقوبات ، خاصة من الباحثين وعلماء الاجتماع ؛ فهناك فرق بين السياسة الجنائية وبين الاسباب والدوافع المختلفة للجريمة :

1- فالعقوبة - علاوة على انها عدالة جزاء ، وردع عام وخاص - هي وسيلة اصلاح للمجرم ؛

2- المعروف أن لكل علم مفرداته ومصطلحاته وادواته ، والمصطلحات العلمية تكون (طلاسم) لغير المختصين ، واكثر المصطلحات العلمية قديمة ، فلا زالت المصطلحات اللاتينية سائدة في شتى العلوم ؛ ولا يعيب قانون الجرائم والعقوبات استخدام المصطلحات التي اتفق عليها فقهاء الشريعة ، باعتبار الشريعة مصدر لهذا القانون ، ويفهمها العاملون بمجال القانون ، قضاة ، ونيابة ، وشرطة ، ومحامون ، واطباء شرعيون . وبامكان علماء الاجتماع الاتصال بزملائهم في قسم القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء ، أو الاطلاع على كتبهم الشارحة لهذا القانون !؛

3- القانون منظومة متكاملة ، لا يكفي مجرد الاطلاع على النص العام فقط ، فهناك نصوص خاصة مقيدة ومفسرة ومستبعدة ، ...!.

4- قانون الجرائم والعقوبات اليمني ليس مثاليا ، كأي تشريع آخر ، الا انه متميز : أ- جمع - من حيث التجريم -بين تقنين احكام الشريعة الاسلامية في مجال الحدود والقصاص ، واحكام التعازير فيما دونها ، ووضع باسلوب التشريعات الجنائية الوضعية الحديثة من حيث الشكل ؛ ب - وقرر - في مجال العقوبة - عقوبة الدية ، وهي عقوبة اسلامية خاصة للجرائم الماسة بالحياة وسلامة الجسم ، وليس تعويضا ، فالدية والارش كعقوبة - للحق الشخصي - لا تحول دون الحكم بالتعويض المجني عليه عن ما انفقه في العلاج وما فاته من كسب اثناءه . ثم إن الدية والارش - كعقوبة للحق الخاص - لا تحول دون الحكم بالعقوبة الجزائية للحق العام ، وهي (الحبس) باعتبار الجريمة اعتداء على الدولة وليس المجني عليه شخصيا ، والمطالبة بالعقوبة للدولة وليس المجني عليه ، ويعتبر الاخير منضما للنيابة العامة ( وكيل المجتمع قانونا ).

5- نظام العاقلة التي قرره قانون الجرائم والعقوبات اليمني ، لا يليق بعلماء الاجتماع وصف القانون - بسبب نظام العاقلة - أنه قانون اصحاب الكهف  انه نظام متطور ، وليس نظاما (قبليا)!. فقد نادت بالمسؤولية الاجتماعية المدارس العلمية المختلفة في مجال القانون الجنائي ، سواء المدرسة التقليدية القديمة أو الحديثة أو لجنة القانون العقابي التابعة للامم المتحدة أو المدرسة الحديثة للدفاع الاجتماعي ، ولعل علماء الاجتماع سمعوا عن هذه المدرسة !. مع الاشارة الى انه لو طبق - عمليا - نظام العاقلة لما ظل عدد غير قليل في السجون بعد انتهاء عقوبة الحبس لعدم قدرتهم على دفع الدية .. ثم إن الدولة - أخيرا - عاقلة من لا عاقلة له .

إعلان منتصف المقال

6- لا يعيب الاستاذ بجامعة صنعاء ان تكون عاقلته زملاءه ؛ فلماذا أنشأت نقابة اعضاء هيئة التدريس؟ ولماذا تتدفع الاشتراكات الشهرية ؟ .. مع الاشارة أن العاقلة تساعد في حالة الخطأ وليس العمد !!!.

7- هل لو قرر المشرع اليمني المسؤولية الاجتماعية وفقا لما نادت واوصت به المدارس العلمية في مجال القانون العقابي ، سيظل القانون كهفيا ؟!.

8- أخيرا : هل لعلماء الاجتماع دراسات اجتماعية - سابقة او حالية - لاسباب ودوافع لمثل هذه الظواهر الاجرامية الخطيرة ؟ .. فقد تكون مفيدة في السياسة الجنائية للمشرع عند تعديل القانون !!!. 

النقد في متناول الجميع .. والتميز في التفاعل الايجابي ، الا انه منعدم !.

            الدكتور القدير /مطهر انقع.