الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا-المحامي/عبدالرقيب القاضي

حماية السكان والأعيان المدنية في القانون الدولي والتشريعات الوطنية

يُعد مبدأ "التمييز" بين المقاتلين والمدنيين، وبين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، الحجر الزاوية والقاعدة الآمرة الأكثر أهمية في منظومة القانون الدولي الإنساني وقوانين الحروب. فالنزاعات المسلحة—مهما كانت دوافعها—لا تمنح أطراف الصراع حقاً مطلقاً في اختيار وسائل وطرق القتال، بل تفرض قيوداً صارمة لحماية الفئات التي لا تشارك في الأعمال العدائية.

في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل الإطار القانوني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، والالتزامات المترتبة على أطراف النزاع، والتبعات القانونية المترتبة على انتهاك هذه الحماية.

1. التكييف القانوني للأعيان المدنية والسكان

وضع القانون الدولي تعريفاً حاسماً ودقيقاً لكل من السكان المدنيين والأعيان المدنية لضمان عدم اتساع دائرة الاستهداف:

• السكان المدنيون: هم جميع الأشخاص الذين لا ينتمون إلى القوات المسلحة أو المجموعات التنظيمية المقاتلة، ويظلون متمتعين بالحماية الكاملة ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.
• الأعيان المدنية: هي جميع المنشآت والممتلكات التي لا تُعد أهدافاً عسكرية بطبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها. وتشمل (المنازل السكنية، المدارس، الجامعات، المستشفيات، دور العبادة، شبكات المياه، ومحطات الطاقة الكهربائية).

2. الركائز الأساسية لحماية المدنيين في اتفاقيات جنيف

استقرت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977م على جملة من المبادئ الإلزامية لحماية الأعيان والسكان، وأبرزها:

• مبدأ التمييز: يجب على أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وتوجيه العمليات ضد الأهداف العسكرية فقط.
• مبدأ التناسب: يُحظر شن أي هجوم يتوقع أن يحدث خسائر عارضة في أرواح المدنيين أو إلحاق ضرر بالأعيان المدنية بشكل يتجاوز الميزة العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة من الهجوم.
• مبدأ الاحتياط: يلتزم القادة العسكريون باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم لتجنب تقليل الخسائر العارضة في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى.

3. الأعيان المشمولة بالحماية الخاصة (المقدسات والخدمات)

أفرد القانون الدولي الإنساني حماية مغلظة وخاصة لبعض الأعيان التي يرتبط بقاؤها بسلامة وصحة الإنسان، وهي:

1. المستشفيات والوحدات الطبية: يُحظر مهاجمتها أو استخدامها كدروع بشرية، ويجب تسهيل مرور الإمدادات الطبية إليها تحت كل الظروف.
2. الممتلكات الثقافية ودور العبادة: تُحظر أعمال العداء الموجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
3. الأعيان الضرورية لبقاء السكان: يُحظر تماماً مهاجمة أو تدمير أو تعطيل المواد الغذائية، والمناطق الزراعية، ومحاصيل الماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها.

4. التبعات القانونية لانتهاك حماية الأعيان المدنية

تُصنف الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية غير المحمية عسكرياً كـ "جرائم حرب" لا تسقط بالتقادم، وتوجب الملاحقة القضائية الدولية والوطنية:

• المسؤولية الجنائية الفردية: تقع المسؤولية مباشرة على القادة العسكريين الذين أصدروا الأوامر بالاستهداف، وعلى المنفذين الفعليين للهجمات العشوائية.
• الاختصاص القضائي: تملك المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي سلطة محاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لضمان تحقيق العدالة الدولية وجبر ضرر الضحايا.