نحن مكتب المحامي عبدالرقيب القاضي للمحاماة والاستشارات القانونية، حاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة العليا، نتمتع بخبرة ممتدة منذ منتصف عام 2007م. سجلنا المهني حافل بالنجاحات في إنجاز القضايا والخدمات القانونية المعقدة، مستندين إلى خبرات تخصصية دقيقة ومعايير جودة عالية.
نعتز بثقة عملائنا الذين يشهدون على التزامنا بأعلى معايير المهنية. نتميز بالقدرة على إدارة القضايا ذات "العيار الثقيل" والدراسات القانونية المتشعبة في مختلف فروع القانون.
أهدافنا ورؤيتنا
نطمح لتقديم خدمات قانونية نوعية بمهنية فائقة، ونسعى لتعزيز الوعي القانوني عبر التدريب والتأهيل. نهدف إلى أن نكون الوجهة القانونية الأكثر موثوقية، معززين لمبدأ سيادة القانون ومحققين للمصالح العادلة لعملائنا بكل أمانة ومهنية.
خدماتنا القانونية
الاستشارات القانونية
نقدم رؤى قانونية قائمة على الخبرة والتخصص، ونضع الحلول الاستباقية للوقائع محل النزاع. نوفر لك المعرفة القانونية الدقيقة بخصوص موضوعك، مستندين إلى خبرتنا العملية واطلاعنا الواسع على السوابق القضائية.
التقاضي والتمثيل القضائي
نقوم بالتمثيل القانوني والقضائي نيابة عن الأفراد والشركات والجهات الاعتبارية أمام كافة درجات المحاكم، والنيابة العامة، ودوائر الشرطة، واللجان القضائية والإدارية.
صياغة العقود التجارية والمدنية
نصيغ العقود بلغة واضحة وشفافة تحمي مصالح أطرافها وتضمن استمرارية العلاقات التجارية، مع استشراف كافة الاحتمالات المستقبلية للخلاف.
تأسيس الشركات والكيانات التجارية
نرافقك في رحلة التأسيس بدءاً من اختيار الكيان القانوني الأنسب، وصولاً إلى استكمال كافة الإجراءات القانونية، والدمج، والاستحواذ، وإعداد قرارات الشركاء.
تصفية وتقسيم التركات
نتولى بالنيابة عن الورثة كافة الإجراءات القانونية لتصفية التركات وتوزيعها على مستحقيها وفق الأنصبة الشرعية، سواء بالطرق الودية أو عبر المسارات القضائية.
الخدمات القانونية الدولية
تغطية قانونية شاملة للعمل الدولي، منها: تنفيذ الأحكام الأجنبية، التمثيل القانوني للوكالات الأجنبية، التحكيم التجاري الدولي، وحماية الملكية الفكرية.
قانون ومنازعات العمل
إعداد وصياغة عقود العمل واللوائح الداخلية للشركات وفق أحدث قوانين العمل لضمان الامتثال القانوني وتجنب المنازعات.
تحصيل الديون والمستحقات
تحصيل الأموال نيابة عن الشركات والأفراد، محلياً ودولياً، عبر التقاضي أو تنفيذ القرارات والأوراق التجارية لدى محاكم التنفيذ.
الأطر القانونية للمتاجر الإلكترونية
صياغة سياسات الخصوصية، شروط الاستخدام، وسياسات الدفع والاسترجاع بما يتوافق مع القوانين اليمنية للمنصات الرقمية والتطبيقات.