الحماية الجنائية للقيم والمصالح الاجتماعية وفوضوية مواقع التواصل الاجتماعي.
الحماية الجنائية تتم بخطوات متعددة :
1- السياسة الجنائية :
أ- التجريم :
1- الأصل في الأشياء الإباحة ؛ إلا ما حرم بنص .
2- نصوص التجريم والعقاب تأتي وفق السياسة الجنائية التي تحمي قيم المجتمع ومصالحه المادية والمعنوية .
3- والقيم والمصالح الاجتماعية ليست متساوية في الحماية القانونية ؛ فهناك مصالح يكتفي المشرع بحمايتها بالقانون المدني فقط..
4- الحماية الجنائية لا يقررها المشرع الا اذا كان للمصلحة المحمية بالنص الجنائي قيمة خاصة ، والاعتداء عليها يؤثر على الأمن والسلام الاجتماعي .
ب- الإباحة :
يستثني المشرع بعض الافعال والاقوال من العقاب ، وبشروط معينة ، ومن ذلك :
1- الدفاع الشرعي
2- اداء الواجب وتنفيذ الاوامر المشروعة .
3- حالات البحث العلمي .
4- الدفاع القضائي .
5- الاعلام المسؤول .
ج- التطبيق القضائي :
1- تطبيق النصوص المجرمة على الوقائع المعروضة عليه .
2- تطبيق اسباب الاباحة على الوقائع المعروضة عليه اذا توافرت .
د- فوضوية تطبيقات التواصل الاجتماعي :
إعلان منتصف المقال
1- وجدت مواقع التواصل الاجتماعي ، أو تم استخدامها من قبل العامة في اليمن والوطن العربي ، مع بدايات ثورات الربيع العربي ، وحيث تمثلت الثورات الربيع العربي في الفوضى الخلاقة ، واداة هذه الفوضى ووسيلتها في الدعوة وتوجيه المظاهرات وبث الشائعات واصدار بيانات الثورة هي مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذه المواقع فوضوية لا يحكمها ضابط في ما ينشر من اقوال او صور او فيديو ، ولا يحكم الناشر او المتداخل الا اخلاقه الذاتية .
2- ولا شك في فائدة مواقع التواصل الاجتماعي الا أنه تم اساءة استخدامها بشكل خطير ، بل تم من خلالها الاعتداء على الثوابت والقيم الاجنماعية ، والواقع انه تعطلت نصوص جنائية متعددة من جرائم أمن الدولة والجرائم المضرة بالمصلحة العمومية .
ها - المواجهة القضائية :
1- وتعطيل النصوص العقابية في فترة ما لا يعني أنه لا يتم اعمالها في مواجهة أي سلوك يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي . فالقاعدة : لا يجوز الاحتجاج بعدم تطبيق القانون على واقع اخرى ، وان عدم اعمال النص لا يعني الغاءه .
2- اذا حركت النيابة العامة الدعوى الجزائية عن سلوك تم بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي ..، فعلى القضاء اذا احيلت القضية اليه أن ينظرها ، ويطبق بشأنها القانون الجنائي بشقيه : الاجرائي والموضوعي .
3- لا يصح القول بأنه لا يوجد نصوص خاصة تجرم السلوك الذي يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ؛ ذلك لأن السلوك المجرم ليس استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، وانما الاعتداء على القيم والمصالح الاجتماعية ؛ وغني عن البيان أن هذه القيم والمصالح الاجتماعية - عامة كانت او خاصة - محمية بالنصوص العقابية النافذة الذي تضمنها قانون الجرائم والعقوبات العام وتضمنها القانون العقابي التكميلي المتناثرة مواده في كافة التشريعات التي تصدرها الدولة ، فلا يوجد قانون الا ويتضمن الاحكام العقابية .
4- المعروف أن القاضي في تجريم السلوك لا يهتم بالوسيلة وانما بالنتيجة التي يكتمل بها البنيان القانوني الجريمة ، وسواء كانت النتيجة ضرر فعلي تحقق في الواقع ، أو مجرد خطر في حالات معينة .
5- سيواجه القضاء مشكلة تطبيق اسباب الاباحة ' وهو الوجه الثاني للركن الشرعي للجريمة - على السلوك الذي يتم بواسطة التواصل الاجتماعي . وهذه المشكلة تتمثل في الاجابة على الاسئلة التالية :
- هل يعد بعض ما يحرر وينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا علميا ؟ أو ندوة علمية في حالات معينة ؟
- هل يعد ما ينشر في هذه المواقع اعلاما ؟ وهل من ينشر وهو اعلامي يطبق عليه فانون الصحافة ؟
- هل يعد ما ينشر من حالات الدفاع الشرعي ؟
- هل للتوجيهات الصادرة باانشر لموضوع معين من قيادات في الدولة او القيادات الحزبية او الاسماء المشهورة في هذه المواقع من جنس تنفيذ التوجيهات ؟ وهل يعد الناشر في حكم الموظف العام ؟.
و- وختاما :
1- القضاء سيؤصل قواعد قضائية بعد جدل فانوني كبير في ساحات المحاكم بشأن الجرائم التي تتم عبر مواقع التوصل والاجتماعي، وستكون لهذه القواعد القضائية اهمية خاصة في :
- حماية القيم والمصالح الاجتماعية .
- تحقيق الردع العام والخاص من الجرائم التي تتم بوسيلة مواقع التواصل الاجتماعي .
- وجود سياسة جنائية في مواجهة النشاط الاجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وستكون استراتيجية للمشرع في المستقبل .
2- الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لا يصح - عقلا ومنطقا - أن يتفاعلوا مع الاحداث التي تتم عبر هذه المواقع كمتضامنين مع مرتكب السلوك كصورة لتعصب القبيلة في العصور الغابرة ، ولا يصح أن يكون هؤلاء الناشطين مشرعين وقضاة . فالحياة الاجتماعية تتطلب اعمال الضوابط الحاكمة ، وإلا صارت الحياة محكومة بشريعة الغاب.
الدكتورالقدير /مطهر انقع