علنية المحاكمة -كمبدأ قضائي- يعتبر الوسيلة القانونية لإتصال القاضي بالجمهور ومن خلال هذه الوسيلة تطرح الاعمال القضائية لرقابة الرأي العام ولايمكن للقاضي إقناع الجمهور بعدالة القرارات والأحكام التي يصدرها الا من خلال أسبابه المأمور بتلاوتها في جلسة علنيه طبقا للقانون ، أما ظهور القاضي في وسائل الإعلام لتبرير أعماله وتأكيد مشروعيتها فيتعارض مع الوظيفه القضائيه ومحضور على القاضي بنص القانون وفي هذا المعني تقول محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر باحالة(قضاة من أجل مصر) للتقاعد مالفظه حرفيا:
“أن القاضي ليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، لا شأن له بغيره، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشئون العامة للبلاد أو يشارك في مجلس يناقشها علنا، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها، ومن ثم فلا يصح للقاضي حضور مثل هذه المؤتمرات، خاصة في الظروف التي عقدت فيها، ويجب عليه أن يبتعد عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه، زاهدا في أضوائه ومبتعدا عن مكبرات الصوت وآلات التصوير والنشر في الصحف منه أو عنه، وألا يشارك في شيء من هذا القبيل ولو بمجرد الحضور والاستماع".
إعلان منتصف المقال
المحامي/عبدالعزيز المعلمي