هذا الموضوع له أهمية كبيرة لتعلقه بالموثقين والأمناء الشرعيين ومن يتولون عقود الزواج
ولكثرة الاستفسار عنه وغالباً مانجد هذا السؤال :
*هل يلزم أخذ موافقة المرأة المعقود بها* ؟
*الجواب* :
بالطبع وبكل تأكيد ...
يجب أخذ موافقة المعقود عليها والتأكد من شخصيتها وصفتها ومطابقة صورتها الحقيقية بالصورة التي ببطاقتها التعريفية
وجائز شرعاً أن تكشف الفتاة المعقود عليها وجهها للقاضي ( العاقد) بدون زينة أو لمس وبحضور أحد محارمها
ويجب على الموثق والأمين التحقق كما ذكرنا من الموافقة الشرعية ورضاها وعدم اجبارها على الزواج وايضا التحقق من الصورة ومطابقتها واخذ بصمتها على وثيقة العقد...
ويشير لها أين تبصم دون لمسها أو يبصمها محرمها بمشاهدة القاضي
وطبعا 👆👆 هذا يكون قبل إجراء العقد وليس بعد
ولايصح أن يكلف القاضي أحد أقارب الفتاة أو وليها بأخذ موافقتها وبصمتها
بل يقوم بذلك بنفسه وهو من صميم عمله
حتى وإن طلبوا منه ذلك أو احرجوه ...
فيعتذر منهم بمهنية ويخبرهم أنه لابد من ذلك وأن موافقة الفتاة شرط للزواج ويجب التحقق منه
وأنه جائز شرعاً أن تكشف المرأة وجهها للقاضي والطبيب والخاطب ...الخ
والبعض وربما الكثير قد يقوم بأخذ البصمة للزوجة هكذا بسرعة وينصرف...
دون تحقق ...
ذلك لا ينبغي بل يلزم التحقق من كل شي وطرح الاسئلة المعتادة عليها وأخذ الجواب صراحة
والاسئلة التي يطرحها القاضي على المعقود عليها هي:👇👇
س- ما اسمكِ ؟
وكم عمرك ِ؟
الاسم الثلاثي مع اللقب ومطابقة ماقالته مع بطاقتها
والعمر للتأكد من كونها بالغ وغير قاصر وسيعرفه من شكلها وصوتها والبطاقة
والسؤال الأهم : 👇👇
*هل توافقين وترضين بإجراء عقد نكاحك على الراغب بك فلان فلان الفلاني وتكوني زوجة له ؟*
دون إجبار أو إكراه
هذا👆👆 السؤال واجابته مايصح عليه العقد أو يبطل
وأي عقد زواج تم دون رضى الفتاة فهو باطل وكأن لم يكن ولايترتب عليه أي أثر شرعي أو قانوني
طبعا ماسبق👆👆 الأسئلة المعتادة والتي ينبغي طرحها على المعقود عليها قبل إتمام العقد..
لكن هناك سؤال هام جداً
ولا يقل أهمية عما سبق
بل هو بأهمية سؤال الموافقة والرضا
والحاصل أنه غير معتاد طرح ذلك السؤال ومعرفة إجابته من المعقود عليها ولايتطرق إليه إلا القليل جداً جداً
وللأسف الشديد الكثير من الأمناء والموثقين والقضاة ومتولين العقود غير معتادين عليه لعدم تداوله ربما بالرغم من أهميته
والسوال يااخوة هو 👇👇
*هل تريدين تحديد المهر واستلامه بنفسك* ؟
أم تفوضين وليكِ بالنكاح بتحديد المهر واستلامه ؟
وأكاد أجزم أنه لا أحد من متولين العقود يسأل هذا 👆 السؤال إلا من رحم الله
وقد يستغرب الكثير من هذا السؤال وتطرقي له
يا إخوان حفظكم الله :
المهر حقٌ خالص للمعقود عليها
المهر ملكٌ تام للمرأة
المهر من حقوق المرأة التي اوجبه لها الشرع والقانون
المهر يجب تسليمه للمرأة وليس للولي
ولايجوز أخذ شي منه إلا بطيب نفسها ورضاها
وليتقي الله أولياء الأمور
قال تعالى ( فاتوهن اجورهن فريضة )
وقال تعالى ( واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شي منه نفساً فكلوه هنيئا مريئا )
وقال تعالى ( فلا تأخذوا منه شيئاً أتاخذونه بهتاناً واثماً مبينا )
وقال صلى الله عليه وسلم ( أيما امراة نكحت على صداق فهو لها )
وقال صلى الله عليه وسلم ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)
وقال صلى الله عليه وسلم ( أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )
وأجمع الفقهاء أن المهر حق للزوجة
والقانون نص صراحةً أن المهر حق للزوجة تتصرف به كيف تشاء ولايعتد بأي شرط مخالف لذلك
ومن كل ذلك نتعلم الأحكام التالية :
👇👇👇👇
أولا:
*المهر حق خالص للزوجة ولها الملكية التامة له وتتصرف به كيفما تريد*
ثانيا:
*الزوجة هي التي تحدد المهر*
أو وليها إن وكلته بذلك
ثالثاً:
*الزوجة هي التي تقبض المهر وتستلمه*
أو وليها إن وكلته بذلك.
رابعاً:
*لايجوز أخذ شي من المهر بعد تسليمه للزوجة إلا إن طابت نفسها بذلك وبرضاها ودون ضغوط أو اكراه أو استغلال عاطفتها والولاية عليها*
خامساً
- *يلزم متولي العقد ( برائة لذمته وإتقان لمهنته وتطبيق لشرع الله )*
أن يخبر المعقود عليها بأن المهر ملكاً لها ويخيرها بين أن تحدد المهر وتقبضه بنفسها أو تفوض بذلك وليها بالنكاح
ويحرص العاقد كل الحرص على ذلك وخاصة إن كان ولي الزوجة غير أبيها .
سادساً :
*يحق للزوجة الامتناع عن الدخول بها حتى يُسلم المهر لها*
وطبعاً هنا 👆👆اقصد تمتنع عن الدخول بها من أجل المهر الشرعي المتفق عليه وقت عقد النكاح
المهر المفروض لها من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
أما أنها تمتنع عن الدخول لغرض أموال آخرى غير المهر
مقابل مايسموه حق الدخلة أو حق الأرش أو حق الفتاشة أو حق الفتحة أو حق أو حق...الخ
كل ذلك 👆👆👆 ليس له أصل شرعي وهي مسميات لم ينزل بها الله من سلطان
واعراف واسلاف لم ينص عليها الشرع والقانون
والزوج غير ملزم بتلك الطلبات
وإنما ملزم بالمهر الشرعي المتفق عليه
ولو اعطاها الزوج منه كهدية وعطية وألفة ومحبة فلابأس بل يفضل ذلك تعبيراً للمحبة والمودة بين الزوجين من أول لقاء لهما
أما أنها مفروضة على الزوج وترفض الزوجة الدخول من أجله فذلك لايجوز .
إعلان منتصف المقال
*والخلاصة يا أحبة..*
يجب على الموثقين والأمناء التحقق من الموافقة الشرعية والصفة للمعقود عليها واخبارها عن ملكيتها للمهر وتفويضها لوليها بذلك
وأتعجب ممن يقول ...
مالي علاقة بالمهر ...
حدده من حدد
وليستلمله من استلم
أنا اعقد ومالي دخل ...
نقول ... هذا من صميم عملك
والأمر واضح والنصوص واضحة
وأنت فقط سوف تسال وتتحرى وتفهمهم بالصحيح والشرع
ولن تخسر شي...
وطالما عقد النكاح يأخذ الصفة الرسمية عند توليه من الموثق أو الأمين
فذلك واجب عليه و ملزم بالقيام به
أنت أيها الموثق والأمين تمثل بعملك الدولة ولي الامر
موثق المحكمة والأمين الشرعي
يعتبران مفوضان ومنابان عن وزير العدل
فليكونا على قدر المسؤلية والثقة الممنوحة لهما من وزارة العدل .. الدولة
موثق المحكمة والأمين الشرعي
هما المعنيان بقوله تعالى
( كاتب بالعدل )
فليكن شعارهما العدل والاخلاص في التحرير وتطبيق الشرع وتوضيحه للمواطنين
موثق المحكمة والأمين الشرعي
صدر من أجل مهنتهما قانون نافذ عن الدولة ( قانون التوثيق)
وهما ركنين أساسين في القانون
*ملاحظة وتنبية هام :*
جميعنا نعلم أنه حدثت خلافات عديدة بشأن المهر بين الزوجة وزوجها أو وليها أو بين الزوج والولي
والكثير من النساء تقدمن بدعاوي مدعيات عدم استلامهن لمهرهن الشرعي وخاصة عندما يكون الولي غير الأب
وجميعنا نعلم بأن العديد من المحاكم مكتظة بمثل تلك القضايا بسبب عدم الحسم بأمر المهر ومن الذي حدده واستلمه
*ولأجله* 👆وسداً للذريعة وحرصاً على تطبيق الشرع والقانون ولتجنيب الكثير من المواطنين الوقوع في النزاع وخاصة بين الاقارب
فإنه يفترض ويلزم تدوين العبارة التالية أسفل وثيقة عقد الزواج 👇
إذا فوضت المرأة وليها فنكتب:
*الزوجة المذكورة فوضت وليها المذكور بتحديد المهر واستلامه*
وإذا كانت هي من حددت واستلمت المهر فنكتب :
*الزوجة المذكورة حددت المهر واستلمته بنفسها*
بتلك 👆 الاضافة للعبارة البسيطة بعقد الزواج نضمن أمور هامة جداً وهي :
1- *تطبيق الشرع والقانون على أكمل وجه*
2- *برائة ذمة العاقد أمام الله بشأن المهر واتقان لمهنته*
3- *ضمان حصول المرأة على مهرها الشرعي*
4 *- سلامة جانب الزوج والولي من تهمة الاستيلاء على المهر*
5- *تجنيب الكثير من المواطنين والاقارب من النزاع والخصومات*
6- *التخفيف على المحاكم من تلك القضايا بل انعدامها بالكلية في حالة التزام الجميع بذلك*
تخيلوا يا أخوة حجم الفائدة والمصلحة التي ستحصل على مستوى الفرد والمجتمع عندما نهتم بشأن المهر ونقوم باضافة تلك العبارة المذكورة في عقود الزواج
واقترح على مكاتب وأقلام التوثيق بالمحاكم الاهتمام الجاد بذلك واعتماده وإبلاغ متولين العقود بعمل ذلك
وساوافيكم بصور عقود زواج حررتها أضيفت فيها تلك العبارة واتمنى أن يجد هذا الاقتراح تفاعل وتطبيق من المختصين وبالأخص الأخوة الأكارم أصحاب القرار بوزارة العدل وهو معروض عليهم.
*وبالنسبة للاستفسار الذي دائماً مايطرحه الأخوة*
*بخصوص زينة المعقود عليها يوم العقد*
بالفعل الكثيرات يكنّ متزينات ومتبرجات وبابهى وأجمل زينتهن يوم العقد بهن
وطبعاً لايستطيع القاضي أخذ موافقتها مباشرة ( وجهاً لوجه) كما لوكانت بدون زينة
والمانع من ذلك أمرين :
*الأول* :
لايجوز كشف زينتها لغير محرم لقوله تعالى ( ولايبدين زينتهن )
*والثاني* :
من الصعب جداً تحديد ومطابقة الصورة مع البطاقة لاختلاف الملامح بالتأكيد بسبب المكياج والرتوش والرسوم والتجميلات بشكل عام
فضلاً عن تحريم الظهور بالزينة
والحل هنا👆👆 يُعَرّف بالمعقود عليها اثنين من محارمها ببطائقهما الرسمية
وتسدل الستار والحجاب على وجهها وشعرها وصدرها وجميع زينتها
ويسألها القاضي واقفة أمامه بذلك الحجب وبمحرميها
ويباشر اسئلته ويتم بعده العقد
أما الأراء المطروحة من البعض مع احترامي وتقديري الشديدين لمرجعياتنا وقضاتنا الاجلاء
فنحن طلابهم وهم معلمينا
فاعتقد أن بعض الأراء مبالغ فيها ولاداعي لها
ومنها ... أن تقوم بإزالة الزينة ولابد من التعرف عليها وجها لوجه
*نقول* لا أبدا مستبعد ذلك
ولن يوافقوا أصلا عليه وهو طلب ليس في محله
وبالتأكيد التكلفة للمكياج وما إليه مبالغ كبيرة
ورأي آخر ... أن تحضر لدى زوجة القاضي للتعرف عليها
*نقول* فهل القاضي ملزم بإحضار زوجته معه في كل عقد أو يجب أن تحضر المعقود عليها لمنزل القاضي لدى زوجته
كل ذلك غير مناسب
مع ما سبق أنه توجد صعوبة من مطابقة الصورة الحقيقية مع الصورة بالبطاقة بسبب المكياج والزينة والتجميلات
وآخر يقول ... يتم العقد دون مقابلتها ثم يحضر العاقد اليوم التالي لأخذ الموافقة وستكون بدون زينة
نقول الأصل أنه لاينعقد العقد إلا بعد الموافقة
هذه 👆بعضا ً من الأراء نقلتها لكم
والرأي الأول اقرب وأفضل الأراء وأيسرها وهو الحاصل في كثير من عقود الزواج
ولاننسى ضرورة العمل بالمحرمين المعرفين
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
*من كتاب ( يُوصيكمُ الله ) أعدّه :*
*زيد أحمد عبدالرحيم الشميري*
*طالب وباحث في علم المواريث*
*موثق محكمة غرب تعز*
تعز ت 770216741
الأثنين 2019/2/18م