الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا-المحامي/عبدالرقيب القاضي

تطبيقات قاعدة "ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل فهو وفاء" في القانون اليمني

تقوم فلسفة الالتزامات والحقوق المالية في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني على استقرار المعاملات وصون أملاك الناس من الضياع [1.2]. وعندما ينشأ التزام مالي في ذمة شخص تجاه الآخر—سواء كان ناشئاً عن عقد، أو عن فعل غير مشروع كالسرقة والغصب—فإن الهدف التشريعي الأول هو إعادة الحق إلى نصابه وإبراء الذمة [1.2]. وتأتي القاعدة الفقهية الجليلة "ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل فهو وفاء" لتقرر مبدأً عملياً غاية في الأهمية: وهو أن العبرة بالوصول الفعلي للمال، وليس بالطريقة أو المسمى الذي سلكه المدين لإعادة الحق [1.2].

في هذا المقال الشامل، سنقوم بتأصيل هذه القاعدة الفقهية والقانونية، واستعراض تطبيقاتها في رد الأموال المغصوبة والمسروقة في القانون اليمني [1.2, 1.3].

1. المدلول القانوني والغاية من القاعدة

تدل هذه القاعدة على أن ذمة المدين تبرأ قانوناً وشرعاً من الدين أو الالتزام بمجرد أن يتحقق المقصد النهائي وهو "وصول ذات الحق أو قيمته إلى الدائن أو المستحق الفعلي" [1.2].

• تقديم الغاية على الوسيلة: لا يشترط القانون أن يتم الوفاء بصيغة بروتوكولية جامدة، بل يُعتد بالوفاء حتى لو منَع المدينَ سببٌ نفسي أو اجتماعي (كالحياء، أو الخوف من العقاب، أو الرغبة في ستر النفس) من ذكر مصدر الالتزام الحقيقي وقت الرد [1.2].
• التركيز على إعادة المال: الغاية الأساسية للمنظومة القضائية والمدنية هي إعادة التوازن المالي المشاع؛ فبأي طريق سلكه المال ليعود إلى حيازة صاحبه الأصلي، اعتبر ذلك وفاءً مبرئاً للذمة من المطالبة المدنية والضمان [1.2].

2. التطبيقات في رد الأموال المستولى عليها بطرق غير مشروعة

تتجلى هذه القاعدة بوضوح في بيئة المعاملات والجنايات باليمن، لاسيما في قضايا "الرد والضمان" الناشئة عن الأفعال غير المشروعة مثل السرقة، الغصب، أو خيانة الأمانة [1.2, 1.3].

تطبيق رد أموال السرقة والغصب (الحياء والستر):

إذا استولى شخص على مال غيره بطريق غير مشروع (كالسرقة أو الغصب المادي)، ثم استيقظ ضميره وأراد التوبة وإبراء ذمته المالية أمام الله وأمام القانون، ولكنه عجز عن مواجهة المجني عليه ومكاشفته بالحقيقة خوفاً من الفضيحة أو الملاحقة الجنائية، فقام بابتكار أسلوب غير مباشر لرد المال؛ كأن يرسل المال عبر البريد أو الحوالات باسم مستعار، أو يضعه في مظروف مغلق تحت باب منزله، أو يسلمه له عبر وسيط مدعياً أن هذا المال هو "هدية" أو "قرض قديم" أو "أرباح تجارة مشتركة".

• الحكم في القانون اليمني: يستقر الفقه والقضاء المدني في اليمن على أن هذا الفعل يعتبر وفاءً صحيحاً تبرأ به ذمة الفاعل مدنياً ومالياً من الضمان [1.2]. ولا يلتفت القضاء إلى كذب التبرير (الإدعاء بأنها هدية مثلاً)، لأن التبرير بغير الحقيقة كان دافعه الحياء والستر [1.3]، بينما الواقع اليقيني يثبت أن عين المال أو قيمته قد عادت إلى مالكها المستحق [1.2].

3. الأثر المدني والجنائي للقاعدة في المحاكم اليمنية

يترتب على إعمال قاعدة (ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل فهو وفاء) أثران جوهريان في واقع التقاضي اليمني:

• أولاً: سقوط دعوى الضمان والتعويض (الأثر المدني):
  نصت المادة (4) من القانون المدني اليمني على أن (الضرر يجب أن يزال). وبما أن المال قد عاد إلى صاحبه، فإن الضرر المادي قد أزيل فعلياً بوقوع الوفاء؛ وبالتالي تسقط دعوى المطالبة بالرد أو التعويض المالي المقابل التي يرفعها المجني عليه أمام المحاكم المدنية، لأن المطالبة بالشيء بعد حصوله تُعد من قبيل إثراء المستحق بلا سبب مشروع.
• ثانياً: أثر الرد على العقوبة التعزيرية (الأثر الجنائي):
  وفقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية اليمني، فإن الوفاء بالمال المسروق أو المغصوب وإعادته لصاحبه (حتى لو بطريق مموه) لا يعفي تماماً من "الحق العام للدولة" إذا وصلت القضية للنيابة، ولكنه يُعد من أبرز الأسباب المخففة للعقوبة تعزيراً؛ إذ تأخذ المحكمة الجنائية بعين الاعتبار مبادرة الجاني لرفع الضرر وإبراء ذمته كدليل على الصلاح والاستقامة، مما يمهد للقاضي الحكم بالحد الأدنى للعقوبة أو وقف التنفيذ.