المبدأ الأول: أدلة وإجراءات الإثبات من النظام العام لا يجوز مخالفتها، أما قواعد الإثبات فيجوز الإتفاق على عكسها.
📖📖📖
وردت وسائل الإثبات حصراً في القانون وهي (الكتابة ـ الشهادة ـ القرائن ـ الإقرار ـ الإستجواب ـ اليمين ـ المعاينة والخبرة) فلا يجوز إستخدام وسيلة اخرى مخالفة لهذه الوسائل السبع، فلا يجوز مثلاً إستخدام وسيلة "البشعة" في إثبات صدق أو كذب المدعي.
📘📗📙
كما لا يجوز طلب توجيه اليمين لغير من تتعلق الواقعة به، ولا يجوز تقديم الشهود للمحكمة بعد إنتهاء ميعاد التحقيق، ولا يجوز مباشرة الخبير لمأموريته دون إعلان الخصوم، فجميع الإجراءات السابقة تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها.
أما قواعد الإثبات ذاتها، فيمكن الإتفاق على عكسها، حيث يجوز الإتفاق على عدم سماع الشهود في منازعة تجارية، كما يجوز الإتفاق على جواز إثبات عكس المحرر الكتابي في منازعة مدنية.
📙📗📘
قضاء النقض المصري:
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون.
(طعن مصري رقم 141 لسنة 22ق ـ جلسة 19/5/1955)
👉👉👉
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة.
(طعن مصري رقم 450 لسنة 21ق ـ جلسة 14/4/1955)
📖📖📖
المبدأ الثاني: لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان (وهو مبدأ عام في الإلتزامات أيضاً).
📖📖📖
فالأصل هو أنه يجوز السكوت وعدم الرد على الدفاع المرسل الغير مؤيد ببينة، فإذا إدعى الخصم شيئاً ولم يقدم الدليل على صحته، فلا حاجة للخصم الآخر إلى الرد عليه.
📘📗📙
أما إذا قدم الخصم بينة أو ظهرت قرينة على صحة إدعائه، فيجب على الخصم الآخر الرد عليها، لأن سكوته عنها يعتبر إقراراً ضمنياً بصحتها.
📘📗📙
قضاء النقض المصري:
من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه.
(طعن مصري رقم 2029 لسنة 56ق ـ جلسة 28/2/1989)
👉👉👉
لئن كان سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمناً له إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مكنته إبداء الإعتراض عليه.
(طعن مصري رقم 1631 لسنة 51ق ـ جلسة 30/1/1989)
📖📖📖
المبدأ الثالث: دور القاضي في الإثبات هو دور إيجابي مقيد
📖📖📖
(يتقيد بوسائل الإثبات المقررة قانوناً ولكنه يطبق منها ما يصلح في الدعوى المنظورة، وله ان يأخذ بنتيجتها او لا يأخذ)
📙📗📘
فالقانون قيد القاضي بإستخدام إحدى وسائل الإثبات القانونية والإلتزام بترتيب حجيتها في الإثبات، ولكنه أعطى للقاضي عدة حقوق منها:
إعلان منتصف المقال
1ـ إختيار الوسيلة القانونية الأصلح للإثبات
2ـ تقدير الدنتيجة التي أسفر عنها إستخدام وسيلة الإثبات
3ـ العدول عن إجراء الإثبات متى تبين دلائل أخرى من الدعوى
4ـ الترجيح بين الأدلة القانونية المقدمة في الدعوى
📙📗📘
قضاء النقض المصري:
للمحكم أن تأمر بإتخاذ الإثبات أو لا تأمر به مع بيان ما يسوغ رفض الطلب
(مجموعة قواعد النقض المصري ـ السنة 17ق ـ جلسة 23/3/1966 ـ صـ 966)
👉👉👉
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما إستخلصته من أوراق الدعوى.
(طعن مصري رقم 13 لسنة 31ق ـ جلسة 2/11/1965)
👉👉👉
القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه فى الرأى ، و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول.
(طعن مصري رقم 18 لسنة 44ق ـ جلسة 14/4/1976)
📖📖📖
المبدأ الرابع: عدم جواز إحتجاج الخصم بدليل من صنع يده (في غير الأحوال المستثناة قانوناً)
📖📖📖
فلا يجوز للخصم تقديم مستند أعده بمعرفته، كما لا يجوز له الإحتجاج برسائل صادرة منه دون إجابة من خصمه.
📘📗📙
ولا يستطيع الخصم الإحتجاج ببيان ثابت في "مستند رسمي" متى كان هذا البيان مكتوباً بناء على أقواله أمام الموظف المختص دون التحقق من صحتها (مثال الإدلاء ببيان موطن السكن في البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد، فهو لا يعتبر دليلاً على توطن الشخص في هذا السكن فعلاً)
📘📗📙
قضاء النقض المصري:
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .
(الطعن رقم 20 لسنة 54ق ، جلسة 22/5/1989 )
📖📖📖
المبدأ الخامس: الإثبات في المواد الشرعية له طبيعة مغايرة عن الإثبات في المواد المدنية، حيث تختلف شروط قبول الدليل في كل منهما.
📖📖📖
من القواعد الأصولية في القانون إحترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم، لذلك يتم تطبيق قواعد الإثبات الشرعية في منازعات الأحوال الشخصية، لأن قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية من النظام العام واجب التطبيق، ولأنها مصدر هذه القواعد هي الشريعة الإسلامية التي إرتضى طرفا النزاع الإنتساب إليها والخضوع لأحكامها.
📙📗📘
قضاء النقض المصري:
المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ـ أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحتة و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
(طعن مصري رقم 48 لسنة 30ق ـ جلسة 2/1/1963).