الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا-المحامي/عبدالرقيب القاضي

شروط التناقض الذي يؤدي الي انعدام اسباب الحكم القضائي

يشترط لكي يكون التناقض مؤديا إلى انعدام الأسباب توافر الشروط الأتية :

·       الشرط الأول : أن يكون التناقض بين ما يعد سببا بالمعنى الفني وبين سبب أخر أو بين سبب بالمعنى وبين المنطوق فالتناقض بين الأسباب وما ذكره الحكم بصفة عابرة لا  بعد تناقضا بين الأسباب وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه : ( إذا ورد في الحكم عبارة معينة شردها في مجال ذكره لدفع الخصوم ولم يرد بالحكم ما يؤيد أنه قد أخذ بما دلت عليه هذه العبارة فإنه لا يصح الطعن على الحكم بالتناقض لمجرد عبارة وردت بع لغوا ) ولا يعد كذلك تناقضا يبطل الحكم ما يقع فيه من خطأ في الحساب كااخطأ في الجمع الذي يؤدي إلى أختلاف الأسباب مع المنطوق لأن الأمر لا يتعلق بمخالفة قاعدة قانونية حتى تراقبها محكمة النقض .

·       الشرط الثاني :أن يكون التناقض مؤكدا / يجب للفول بوجود التناقض ان يكون التناقض مؤكدا فالعبارات التي توهم بوجود التناقض لا تؤدي إليه وترتيبا على ذلك فأنه إذا قرر الحكم نفى واقعة وضع اليد بنية التملك وبنى الحكم قضاءه بالملكية على أساس الأقرار فأنه لا يوجد تناقض بعيب الحكم وإذا اقام الحكم قضاءه بالتعويض على أساس مسئولية حارس الأشياء ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعة فانه لا يكون مشوبا بالتناقض .

زإذا قررت المحكمة عولت عليها المحكمة في اثبات وجود الدين عند نظر الدعوى فأن ذلك لا يعييب الحكم بالتناقض وإذا قضى الحكم للمستفيد في شيك بدون رصيد وقضى في ذات الوقت بعدم أحقيته لقيمة الشيك فأنه لا يكون مشوبا بالتناقض وقد صدر العديد من أحكام النقض المصري القديم والحديث مؤكدا بذات المعنى كما صدر العديد من أحكام النقض الفرنسي مؤكدا لهذا الشرط .

·       الشرط الثالث : ان يكون التناقض بين الأسباب الضرورية للحكم وليس بينها وبين الأسباب الزائدة فإذا وقع تناقض بين الأسباب الزائدة بعضها البعض فإن ذلك لا يؤدي إلى إنعدام الأسباب وبطلان الحكم . وإذا قدم طلب لإبطال الحكم لمثل هذا السبب فإنه يكزن غير مقبول لأنعدام المصلحة فيه إذا إندمج السبب الزائد بالمنطوق وأصبح جزاء منه فإن الحكم يكون باطلا في هذه الحالة للقضاء بأكثر مما طلبه الخصوم وللتناقض في الأسباب .

·       الشرط الرابع :

·       أن ينصب التناقض على السباب الواقعية / يشترط أيضا لوجود التناقض بين الأسباب أن ينصب التناقض على الأسباب الواقعية بعضها البعض ما يؤدي إلى خلو الحكم من الأسباب وينبني على ما تقدم أن التناقض بين الأسباب القانونية بعضها البعض لا يؤدي إلى التناقض ، كما أن التناقض بين الأسباب الواقعية والأسباب القانونية لا يؤدي إلى التناقض الذي يعدم وجود الأسباب والعلة في ذلك أن محكمة النقض تستطيع استبدال السبب القانوني الخاطئ بسبب أخر صحيح بينما ى تستطيع ذلك بالنسبة للأسباب الواقعية .

·       الشرط الخامس : أن يكون التناقض بين أسباب أحكام قطعية فّا وقع التناقض بين السباب التي وردت في حكم تمهيدي والسباب التي وردت في الحكم الموضوعي فأن هذا التناقض لا يصح التحدي به لإبطال الحكم القطعي طالما أن الحكم التمهيدي لم يفصل بشكل قاطع في أي نقطة من نقاط النزاع .

انتهي؛