الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا-المحامي/عبدالرقيب القاضي

التزام المواطنين بتطبيق القانون

مصطلح  المواطن باللغة العربية ، هو مصطلح معبر ، إذ انه يعني انتماء المواطن المباشر للوطن ، أي الدولة ، كما يعني قيام الوطن ، أي الدولة ، على الإرادة المباشرة ، الراسخة والنهائية ، لجميع المواطنين .

ويرتبط مصطلح  الوطن، في النظام الديمقراطي ، بمبدأ قيام القانون الأساسي في الدولة على الإرادة الوطنية ، أي إرادة الأكثرية الغالبة للمواطنين ، وبمبدأ القانون الوضعي في الدولة على الإرادة الوطنية ذاتها ، أي إرادة الأكثرية المنتمية مباشرة إلى الوطن .

ومن الطبيعي أن يحتل القانون ، المعبر عن الإرادة الوطنية ، مكانة سامية في المجتمع المنظم بحيث يحترمه المواطنون ويحرصون على التقيد به، بملء إرادتهم ، وبحكم اقتناعهم به وتقبلهم له .

إلا أن المجتمع المنظم يتحسب لاحتمالات مخالفة القانون من قبل بعض المواطنين ، وبالتالي فإن القوانين التي يسنها تتضمن وسائل تأمين التقيد بها من قبل الجميع ، وعلى الأخص العقوبات التي تقع بالأشخاص الذين يخالفونها ، أو بالأعمال التي تتناقض مع أحكامها .

ويقوم سريان القانون في المجتمع على بديهية أساسية تتمثل بقاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون ، وهي مقولة قديمة تنتسب إلى قواعد القانون الروماني ويعتمد عليها تطبيق القوانين في المجتمعات الحديثة .

         

                             قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون

الاستثناء الذي ينص عليه أو يتحه القانون:

يصبح القانون نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقا لما تنص عليها غالبية التشريعات في نهايتها وتكمن قوة النفاذ في القانون نفسه، وهي لا تحتاج لأي إثبات، وعلى الأخص إثبات علم المواطنين بمضمون القانون ، لكي تكون فاعلة .

ولا يمكن للقانون أن يكون فاعلاً وأن يساوي بين المواطنين ، إذا أتيح الإدلاء بجهله ، لكي يستبعد تطبيقه . فالقانون يطبق ويسري على الجميع ، سيان علموا أو لم يعلموا بمضمونه .

والقاعدة هي أنه لا يجوز التذرع بجهل القانون تقوم على قرينة مستمدة من علم المواطنين بنص القانون ، وان هذه القرينة مطلقة في مجال إعمال قانون العقوبات ، أي أنها لا تقبل أي استثناء ، وبسيطة في مجال إعمال القانون المدني ، أي أنها تجيز الإثبات المعاكس . إلا أن هذه الوسيلة القانونية لتبرير تفعيل القاعدة ليست ضرورية ، بل ليست مقنعة ، بل أنها تقوم على استيعاب صحيح لكيفية استمداد القرينة من الواقع ، خاصة وان الواقع لا يثبت علم المواطنين بنص القانون .

ومن الأسلم، أن نعتبر قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون ، الذي من شأنه عدم تطبيق القانون ، قاعدة قانونية آ مرة أساسية لا تقبل أي استثناء سوى في المجال الجزائي حيث يتشدد الاجتهاد في تطبيق هذه القاعدة تشدداً ملحوظاً ولا يقبل الاجتهاد أي استثناء على القاعدة سوى الاستثناء المتعلق باكتمال هدف عملية النشر، أي بوصول الجريدة الرسمية إلى كافة المناطق في الدولة دون أن تمنع ذلك قوة قاهرة ، وسوى الاستثناء الذي ينص عليه قانون العقوبات .

وتتحقق القوة القاهرة باستحالة وصول الجريدة الرسمية إلى إحدى هذه المناطق بسبب ظرف قاهر كالفيضان أو الحرب ، أي وقوع المنطقة في الاحتلال.

أما الاستثناء الوارد في القانون ، فهو المنصوص عنه في المادة 37 من قانون الجرائم العقوبات اليمني التي تتضمن ما يلي :

 (ينبغي القصد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً ، على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى.

لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبه على أمر يعد عنصراً في الجريمة. )).

وفي المجال المدني نجد أن الاجتهاد يتشدد أيضاً في تطبيق هذه القاعدة ، وإن كان يأخذ بالاستثناء المتعلق بعدم وصول الجريدة الرسمية إلى إحدى المناطق بسبب ظرف قاهر.

وهذا الاستثناء ، كما نلاحظ ، يتعلق بصحة اكتمال هدف نشر القانون الذي يقوم عليه نفاذ القانون .

والأصول المدنية تؤكد على أنه يجوز للمقر الرجوع عن إقراره بحق من حقوق الله بحجة أنه لم يفقه نتائجه القانونية ، وبالتالي فأنها تؤكد على القاعدة .

والواقع أننا لا نجد في القانون اليمني أي استثناء لقاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون سوى الاستثناء الوارد في قانون العقوبات ، وهو استثناء ضيق تنحصر مفاعيله بالإعفاء من العقاب .

أما النص الوارد في القانون المدني التي تتضمن (( أن الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى )) ، فهو نص يتعلق بمسألة الغلط في القانون ، وهي مسألة تتميز عن مسألة عدم جواز التذرع بجهل القانون، كما سنوضح لاحقا.

الغلط في القانون:

يقع الغلط في القانون حين يخطئ المتعاقد في القواعد القانونية التي لا منازعة فيها نصاً وتفسيراً ، أي التي استقر عليها الاجتهاد ، فيعتقد خطأ بوجود نص أو يذهب في تفسير نص إلى وجهة لا تستقيم مع غاية النص أو الباعث عليه ، خلافاً لما أجمع عليه القضاء .

والغلط في القانون يقع غالباً في العقود والمثال على الغلط في القانون أن تبيع وارثة حصتها معتقدة أنها ترث نصف حصة الذكر ، ثم تبين لها أن قانون الإرث لغير المحمديين ، الذي يساوي بين الذكر والأنثى ، يحكم التركة . ومثال آخر ، أن يتنازل رجل عن نصف أملاكه لمطلقته ، متصوراً أن القانون يلزمه بذلك ، ثم يكتشف أن القانون لا يتضمن مثل هذا الإلزام .

والغلط في القانون ، الذي يستتبع إبطال العقد ، وهو الغلط الدافع إلى التعاقد شرط ألا تكون القاعدة القانونية التي وقع فيها الغلط تحتمل تفسيرين وأن يكون المتعاقد قد أخذ بأحدهما .

نلاحظ أن الإدلاء بالغلط ، الذي هو وهم وحالة ذهنية ، إنما يهدف إلى إعمال القاعدة القانونية وليس إلى تعطيلها .

أما الإدلاء بجهل القانون فإنه يهدف إلى تعطيل القانون وعدم إعماله ، وهو ما تحظره قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون .

تم بحمد الله ،،