الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا-المحامي/عبدالرقيب القاضي

#القاعدة_الشرعية : "الأمور بمقاصدها" ويندرج تحتها: 
⁃العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.
⁃تخصيص العام بالنية مقبول ديانةً لا قضاءً.
⁃مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي.