لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
قانون المحاماة قانون خاص وتعتبر نصوصه مقيدة لأحكام القانون العام التي تتعارض معها.
إعلان منتصف المقال
طعن رقم ٣٩٣٥٧٥لسنة ٧٦ ق، جلسة ٤/ ١/ ٢٠١٥.