تقسم الدول في فقه القانون الدولي العام من حيث السيادة الى نوعين :
1- دول كاملة السيادة .
2- دول ناقصة السيادة .
فالدولة كاملة السيادة هي الدولة التي تمتلك حريتها الكاملة في تصريف شؤنها الداخلية والخارجية بدون تدخل او اشراف من دول اخرى وتبسط سيادتها الكاملة على كامل ترابها الوطني في نطاق اقليمها الجغرافي (البري ,والبحري ,والجوي). ولا تقيد تلك السيادة او تنتقص منها اي دولة او منظمة دولية سوى ماتفرضه عليها قواعد القانون الوطني والقانون الدولي العام او المعاهدات والاتفاقيات الثنائية مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية غير المجحفة ..
وتعتبر جميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة دولا كاملة السيادة استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة التي نصت على (ان الهيئة تقوم على مبدا السيادة بين اعضائها).
اما الدولة ناقصة السيادة فهي الدولة التي لاتتمتع بكافة سلطاتها واختصاصاتها بسبب تبعيتها لدولة اجنبيه ,التى تتولى بعض سلطات تلك الدولة واختصاصاتها الداخلية والخارجية .
إعلان منتصف المقال
وتنقسم الدول ناقصة السيادة الى عدة انواع :
دول تابعة، دول محمية، دول تحت الانتداب ،دول خاضعة للوصاية، دول محايدة حيادا قسريا .
وتعتبر تلك المظاهر التي تنتقص من سيادة الدولة بعد قيام منظمة الامم المتحدة انتهاكا صريحا لميثاقها .
واذا كان القانون الدولي العام وميثاق الامم المتحدة قد تناولا تلك الانواع من انواع انتقاص السيادة واعتبرته من الاعمال المصادمة لنصوصها وجرى على ذلك العرف الدولي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية .. وحصلت الدول العربية على استقلالها الشكلي وتم الغاء المعاهدات التي كانت تخضع لهامنذ اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 وماتلاها من معاهدات واتفاقيات استعمارية وحصلت على الاعتراف الدولي بسيادتها واستقلالها من خلال قبول عضويتها الكاملة في منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها .. الا ان الوضع الاستثنائي الذي تعيشه اليوم والذي بلغ حد الانهيار الكامل ولم يعد للدولة العربية من سيادة تذكر .. قد يضعها تحت تصنيف ثالث خارج اطار القانون الدولي وهو اعتبارها دولا منعدمة السيادة !!! .
هذا التوصيف وان لم يكن توصيفا قانونيا ، الا انه يعتبر توصيفا واقعيا - رأي شخصي - قد لا يروق للبعض ، لكنها الحقيقة وان كانت مرة !!.
القاضي /يحي الماوري