أكدت محكمة العدل الدولية في عدة فتاوى واستشارات قانونية دوليه ان الشأن الداخلي للدول مصان عن اي تدخل او اختصاص من جانب القضاء الدولي باعتبار المنظمات الدولية بما فيها القضاء الدولي مؤسسات بين الدول وليست فوق الدول وان اختصاص القضاء الدولي يقوم على حماية سيادة واستقلال الدول ومنع العدوان فيما بينها وفي راي استشاري للمحكمة بشأن (كوسوفو) قالت المحكمة ان استقلال كوسوفو من جانب واحد حالة خاصة لا تبنى عليها قاعدة قانونية دولية ولا تشكل سابقة توجب اتباعها.
حرب الانفصال الامريكية :
خاضت الحكومة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية حربا اهلية شاملة في مواجهة الولايات الجنوبية الاحدى عشرالتي أعلنت انفصالها عن الولايات المتحدة وخاضت حربا شرسة عام 1861م خلفت حوالي مليون شخص ما بين قتيل وجريح من الجانبين وشردت بضعة ملايين من ديارهم وكان الرئيس الأمريكي السادس عشر ابراهام لنكلون قد اكتسب شعبيته كواحد من ابرز رؤساء الولايات المتحدة الامريكية من خلال تصديه لمحاولة انفصال الاحدى عشر ولاية وقيادته لحرب الوحدة الامريكية وانتصاره على المحاولة الانفصالية وإعادته للولايات المنفصلة إلى الحكم المركزي بقوة السلاح كما يسجل التاريخ الأمريكي لذلك الرئيس قراره بإلغاء الرق في أمريكا عام 1863م وكان مستند الرئيس الأمريكي في شنه الحرب على الوليات المنفصلة الإحدى عشر هو قرار الاغلبية الشعبية والدستور الأمريكي الذي ينص على أن الوحدة الأمريكية وحدة دائمة وغير قابلة للانفصال ومن ثم فإن أي محاولة لنقضها يعتبر خروجا على الدستور يجيز للحكومة الفدرالية مواجهتها بالقوة وذلك ما تم فعلا.
إعلان منتصف المقال
موقف القضاء الكندي من انفصال مقاطعة (كيوبك):
على أثر قيام حركة انفصالية في مقاطعة (كيوبك) عن دولة كندا وتراخي الحكومة الكندية عن المبادرة لمواجهتها أصدرت المحكمة العليا في كندا حكما قضى بالزام الحكومة الكندية المركزية بمواجهتها وعدم السماح لتلك المقاطعة بالانفصال وعدم التخلي عن مقاطعة كيوبك ، ومما قالته المحكمة في حيثيات حكمها : إن الحكومة الكندية لا تملك حق السماح لأي مقاطعة بالانفصال وأن الحكومة ملزمة بالقيام بواجب الحفاظ على وحدة التراب الكندي وعلى وحدة وسيادة كندا واضافت المحكمة القول في حيثيات حكمها أنه لا ينطبق على حالة كيوبك مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق طائفة أو شريحة من الشعب في الانفصال بإرادتها الانفرادية وحضرت المحكمة العليا الكندية على الحكومة المركزية قبول الانفصال أو التسليم به وقالت في حكمها إن أية دولة تدير شؤونها حكومة لا تفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد ولا تقيم بينها تمييزا عنصريا وتعامل شعبها بمبدأ المساواة لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تقبل الانفصال أو تساعد عليه وإنما يكون واجبها الأوحد هو المحافظة على ترابها وسيادتها الوطنية .
د. يحيى الماوري.