يُعد موضوع "الإقعاد والوصية الواجبة" من أدق وأكثر المباحث طرحاً أمام دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم اليمنية، لما له من مساس مباشر بحماية حقوق الأحفاد الذين يموت والدهم (أو والدتهم) في حياة الجد أو الجدة. ونظراً لأن القاعدة الفقهية تحجب الأحفاد من الميزارث بوجود الأعمام الوارثين، فقد أوجد الفقه والقانون اليمني مخرجين شرعيين لضمان عدم حرمانهم: الإقعاد (التصرف الاختياري) والوصية الواجبة (التصرف القانوني). [1, 2, 3]
في هذا المقال الشامل، سنفكك الغموض المحيط بهذين المفهومين، ونستعرض شروط وأحكام كل منهما وفقاً لقانون الأحوال الشخصية اليمني والمبادئ القضائية المستقرة. [1, 2]
بيان أحكام الإقعاد والوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني
1. ما هو الإقعاد (الإقامة / الإنزال) في القانون اليمني؟
يُعرف الإقعاد (ويسمى في بعض المناطق اليمنية "الإقامة" أو "الإنزال") بأنه: تصرف إرادي اختياري صادر من الجد أو الجدة أثناء حياته، يقيم بموجبه أولاد ابنه (أو ابنته) المتوفى مقام أبيهم؛ بحيث يؤول إليهم بعد وفاة الجد ما كان سيؤول لأبيهم لو كان حياً. [1, 2]
- طبيعته القانونية: يُصنف الإقعاد قانوناً بأنه وصية اختيارية مضافة إلى ما بعد الموت، ويتم بمحض إرادة الجد دون إجبار.
- طريقة انعقاده في اليمن: جرى العرف القضائي والمحلي في اليمن على أن يعلن الجد إقعاد أحفاده علناً (مثلاً أثناء تشييع جنازة ابنه المتوفى، أو في مجلس العزاء) ويقوم بتحرير وثيقة رسمية "مستند إقعاد" ويشهد عليها الحاضرين لتوثيق الحق. [1, 2, 3, 4]
2. ما هي الوصية الواجبة في القانون اليمني؟
3. شروط استحقاق الوصية الواجبة ومقدارها
- انعدام الإقعاد أو الهبة: أن يكون الجد قد توفي ولم يقعد الأحفاد في حياته أو يمنحهم هبة أو تبرعاً بلا عوض يعادل نصيبهم.
- فقدان صفة الإرث: أن يكون الأحفاد محجوبين من الميزارث الشرعي (بوجود الأعمام الذكور مثلاً).
- حالة الفقر والحاجة: اشترط النص اليمني صراحة أن يكون هؤلاء الأحفاد "فقراء".
- سقف ثلث التركة: بما أن الإقعاد والوصية الواجبة يقعان في حكم الوصية، فلا يجوز قانوناً أن يتجاوز مقدارهما ثلث التركة، وتتزاحم مع الوصايا الأخرى إن وجدت. [, 2, 3, 4]
مقدار الوصية الواجبة في المادة (259) يمني:
- لبنات الابن (واحدة أو أكثر): يرضخ لهن بمثل نصيبهن الإرثي مع بنت الصلب وهو السدس (1/6).
- للذكور من أولاد الابن (منفردين أو مع أخواتهم): بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس (1/5). [, 2, 3]
4. الفروق الجوهرية بين الإقعاد والوصية الواجبة
| وجه المقارنة [1, 2, 3, 4, 5] | الإقعاد (الإقامة) | الوصية الواجبة |
|---|---|---|
| المصدر والنشوء | إرادي اختياري من الجد أثناء حياته. | بقوة القانون بعد وفاة الجد. |
| المصدر الشخصي | قد يصدر من الجد أو الجدة أو غيرهم. | محصورة بحكم المادة 259 في الجد والجدة فقط. |
| السلطة القضائية | لا يجوز للقاضي إجبار الجد في حياته على الإقعاد. | يحكم بها القاضي إجبارياً على التركة عند توفر الشروط. |
| الترتيب في الإخراج | تخرج كوصية تبرعية عادية من الثلث. | مقدمة في الإخراج على سائر الوصايا التبرعية الأخرى من الثلث. |
5. مبادئ المحكمة العليا اليمنية بشأن الإقعاد
استقرت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا اليمنية على عدة مبادئ حاسمة لضبط هذه المنازعات: [1]
- مبدأ خضوع الإقعاد لأحكام الوصية: قضت المحكمة العليا بأن الإقعاد ليس ميراثاً وإنما وصية، وبالتالي يترتب عليه بطلان أي إقعاد يتجاوز حدود ثلث التركة، ولا ينفذ الزائد إلا بإجازة الورثة.
- تزاحم الوصايا: إذا أوصى الجد بعدة وصايا تبرعية بجانب الإقعاد وضاق عنها ثلث التركة، فإنها تتزاحم في الثلث وينقص من كل وصية بنسبتها (كالقسمة الغرمائية)، في حين تظل الوصية الواجبة القانونية مقدمة وجوباً. [1].