المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية _ أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم، إذ أنه ليس متعلقا بالنظام فإن بدا لأحد الخصوم الاعتراض على شخص الخبير أو عمله يتعين ابداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع في الوقت المناسب فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سببا جديدا.
طعن رقم ٣٣١٣لسنة ٨٩ ق، جلسة ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٠.