المحكمة المختصة:
يكون الاختصاص بالفصل في الدعوى أو الدفع بانعدام حكم التحكيم الذي يجرى تنفيذه يكون لمحكمة الاستئناف .
لأن المشرع اليمني في قانون التحكيم أسند الرقابة اللاحقة على حكم التحكيم لمحكمة الاستئناف التي من خلالها تمارس رقابة شكلية على حكم التحكيم بالتحقق من صدوره موافقاً للقانون ومستوفياً للشروط التي تطلب القانون توافرها، وذلك من خلال الاتي:
نظر دعوى بطلان حكم التحكيم، وذلك من خلال الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
وبالتالي فان دعوى الانعدام أو الدفع به لا ترد مباشرة على حكم التحكيم، وإنما ترد على :
- الأمر الصادر من المحكمة بتنفيذ حكم التحكيم،
- حكم محكمة الاستئناف الصادر في دعوى البطلان الذي قضى بتأييد حكم التحكيم.
ويجب هنا التفرقة بين فرضين هما:
الفرض الأول:
إذا لم ترفع أمام محكمة الاستئناف دعوى بطلان في حكم التحكيم المنعدم وأصدرت محكمة الاستئناف أمر بتنفيذه.
ففي هذا الفرض ترد دعوى الانعدام أو الدفع به على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم؛ لان هذا الأمر هو الذي يرتقي بأحكام التحكيم إلى مصافِ الأحكام القضائية.
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا اليمنية بانعدام الأمر القضائي الصادر على عريضة من رئيس الشعبة منفرداً بتنفيذ حكم التحكيم.
مما يعني أن الانعدام يرد على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وانعدام هذا الأمر قد يرجع إلى انتفاء احد الأسباب الموضوعية أو الشكلية ومن هذه الأسباب ورود الأمر على غير محل قانوني إذا ورد على حكم تحكيم منعدم.
وفي هذه الحالة وان كانت دعوى الانعدام ترد على الأمر بالتنفيذ إلا أن تقرير انعدام الأمر بالتنفيذ لصدوره بشان حكم تحكيم منعدم يمتد أثره بالضرورة إلى حكم التحكيم المنعدم ذاته، لان انعدام الأمر كان بناءً على انعدام حكم التحكيم، ومن ثم يكون تقرير انعدام حكم التحكيم بالتبعية لتقرير انعدام الأمر بتنفيذه لوروده على غير محل إعمالاً لقاعدة(ما بني على منعدم فهو منعدم).
الفرض الثاني:
إذا رفع أمام محكمة الاستئناف دعوى بطلان في حكم التحكيم المنعدم وقضت فيها بتأييد حكم التحكيم، فانه في هذا الفرض ترد دعوى الانعدام أو الدفع به على حكم محكمة الاستئناف الصادر في دعوى البطلان الذي قضى بتأييد حكم التحكيم، مثله في ذلك مثل ورود دعوى الانعدام على حكم محكمة الطعن المؤيد للحكم الابتدائي المنعدم؛ لان الانعدام كما ذهب الفقه الإجرائي يرد على العمل الأخير المؤيد للعمل المنعدم السابق له.