تُعتبر "الشهادة" (Testimonial Evidence) أحد أهم وأخطر أدلة الإثبات الجنائية والمدنية والشخصية في المنظومة القضائية؛ إذ يبني عليها قضاة الموضوع أحكامهم المصيرية لحفظ دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم. ولأن الشهادة تقوم على نقل الحقيقة بيقين وأمانة، فقد حرص الشارع الحكيم والمشرع اليمني على إحاطتها بسياج من الشروط الصارمة، منها ما يتعلق بالشهادة ذاتها ومنها ما يتعلق بـ "أهلية الشاهد وعدالته وسلوكه الشخصي". [1, 2]
وتثور في العمل القضائي معضلة دقيقة يُفصل فيها المحامون والقضاة يومياً، وتتمثل في: ما هو حكم قبول شهادة الشاهد الذي أقيم عليه حد من الحدود الشرعية كشارب الخمر أو السارق أو القاذف؟ هل تُرد شهادته مطلقاً لزوال عدالته بالفسق، أم أن إقامة الحد وتوبته يمحوان أثر الجريمة ويعيدان له أهليته الكاملة للأداء؟ في هذه الدراسة المعمقة والموسعة المستندة لأطروحات الفقه الإسلامي والقانون اليمني، نفند بالتأصيل الفقهي والتشريعي أحكام شهادة المحدود وضوابط تجريحه وقبوله أمام محاكم الموضوع. [1, 2]
1. التكييف الشرعي لشرط العدالة في الشاهد
يرتبط قبول البينة الشفوية في القضاء اليمني بمدى توافر الأهلية الشرعية في شخص الشاهد وقت أداء الشهادة:
أ. الركيزة التشريعية لصفة "العدالة"
أصل الشاهد المسلم العدالة، لكن الفسق الناشئ عن الحدود يسقطها، مستنداً لرسالة عمر بن الخطاب "المسلمون عدول... إلا مجلوداً في حد" وآية "إن جاءكم فاسق".
ب. التقنين الوضعي في قانون الإثبات اليمني
المادة (27) من قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992م تشترط عدالة الشاهد وتُبطل شهادة المجلود، معتبرة أن العبرة بحال الأداء لا التحمل.
2. آراء الفقهاء في قبول شهادة من أقيم عليه الحد
أ. الاتجاه الأول: القبول بالتوبة والصلاح
جمهور الفقهاء (شافعية، مالكية، حنابلة، وفقه زيدي) يجيزون شهادة المحدود بعد توبته وصلاحه، استناداً لآية "إلا الذين تابوا" و"الحدود كفارات"، وقصة عمر مع القاذفين.
ب. الاتجاه الثاني: رد شهادة المحدود في القذف
الحنفية لا يقبلون شهادة المحدود في القذف مطلقاً، لكنهم يجيزون شهادته في غيره حال التوبة، مع مرونة بقبول شهادة الفاسق في حفظ الحقوق.
3. التمييز الإجرائي بين "تحمّل الشهادة" و"أدائها"
أ. العبرة بحال الأداء لا بحال التحمّل
كتاب "التاج المذهب" يؤكد صحة شهادة من أقيم عليه الحد إذا تاب وظهر صلاحه عند الأداء، وإن كان فاسقاً وقت تحملها.
ب. مدة اختبار التائب وصلاح حاله
تُقبل شهادة التائب بعد إخضاعه لفترة اختبار (سنة) لضمان استمراره على الصلاح ومرور الفصول الأربعة، حسب المراجع الفقهية.
4. المسار العملي للمحامي للتجريح بالشهادة المحدودة
أ. الدفع بالتجريح المفسر
للمحامي حق تجريح الشاهد المحدود بتحديد جريمة الحد لزوال عدالته، وفقاً للمادة 27 إثبات.
ب. حظر الجرح المجرد هتكاً للأسرار
المحكمة ترفض الجرح المجرد بلا بينة، حماية للأعراض ومنعاً لإشاعة الفاحشة.
خلاصة واستنتاج وتوجيه عملي
يدور قبول شهادة من أقيم عليه الحد في القانون اليمني وجوداً وعدماً حول "ثبوت التوبة وصلاح السيرة واختبار الاستقامة"، معتداً بجمهور الفقهاء. ينصح بضرورة الدفع بتجريح شهود السوابق واختبار أهليتهم عند الأداء لضمان العدالة.