الشفعة في القانون اليمني

تعد الشفعة من الأسباب الجبرية والاستثنائية لكسب الملكية العقارية والمنقولة بقوة الشرع والقانون. ويمثل الفقه الإسلامي المصدر التاريخي الأساسي الذي استمد منه المشرع اليمني أحكام الشفعة في القانون المدني اليمني الجديد رقم 14 لسنة 2002م، حيث نظم أحكامها بدقة في المواد (1255 - 1319) لموازنة حرية التصرف بدفع الضرر عن الشركاء. يهدف هذا البحث المقارن لإيضاح شروط، وأسباب، ومسقطات، وآثار الشفعة بين الفقه والتشريع اليمني.

مفهوم الشفعة في الفقه والقانون المدني اليمني

1. الشفعة في اللغة والفقه الإسلامي

الشفعة لغةً:

هي الضم والزيادة، من شفعت الشيء إذا ضممته إلى مثله ليصير الزوج شفعاً والنقيض وتراً. 

الشفعة في إصطلاح الفقهاء;

أما في اصطلاح الفقهاء:

• الحنفية: تملك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن.
• المالكية: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
• الشافعية: حق تمليك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث في ما مُلِك بعوض.
• الحنابلة: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من اتصلت إليه.

2. تعريف الشفعة في القانون المدني اليمني:

عرف المشرع اليمني الشفعة في المادة (1255) من القانون  المدني اليمني بما نصه: "الشفعة هي حق تملّك عين ولو جبراً مُلِكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت؛ مثلية أو قيمية, منقولة أو غير منقولة، بما قام عليها من العوض والمؤن".

وينفرد القانون اليمني بتوسيع نطاق الشفعة ليشمل المنقولات (موافقاً للفقه الزيدي ومخالفاً لجمهور الفقهاء)، بالإضافة إلى إلزام الشفيع بدفع المؤن والمصاريف التابعة للبيع بجانب الثمن الأساسي وفق المادة (1255) من القانون  المدني اليمني.

الحكمة من مشروعية الشفعة وأدلتها الشرعية

1. الحكمة التشريعية

شرعت الشفعة رعاية لمصلحة العباد ودفعاً للضرر المتوقع من خلطة الشركاء؛ فقد يؤدي دخول شريك أجنبي سيئ الخلق إلى إلحاق الأذى بالمالك القديم، فكانت الشفعة خياراً قانونياً للخلاص من الشركاء الطارئين.

2. الأدلة من السنة النبوية والإجماع

ثبتت مشروعية الشفعة بأحاديث صحيحة متواترة، منها ما ورد في صحيح البخاري في باب الشفعة فيما لم يقسم: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ...»، وقيل في الأثر: «الْمَاءُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» (الشفعة لمن واثبها). ونقل الإمام ابن المنذر إجماع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم تحقيقاً لحسن العشرة.

أركان الشفعة وخصائصها القانونية في اليمن

1. أركان الشفعة الأربعة

تتكون الشفعة من: الشفيع (طالب الحق)، الشيء المشفوع (العين المنتزعة)، المشفوع منه (المشتري الجديد)، والمشفوع به (الثمن والمؤن المؤداة).

2. سبب الشفعة:

هو اتصال ملك الشفيع بالعين فيشترط وجود خلطة في أصل العين أو في حق من حقوقها كالشرب والطريق، ولا شفعة في المنافع كالإجارة وقد حددت المادة (١٢٥٦) من القانون المدني سبب الشفعة بما نصه: (سبب الشفعة هو إتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها ... وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.).

وتجوز الشفعة في الأراضي والدور وكذا في السيارات والذهب للمزيد، راجع مقالنا حول أركان وأنواع الحقوق العينية في القانون اليمني

مراتب الشفعاء وقواعد فض التزاحم:

مراتب استحقاق الشفعة:

حصرت المادة (1257) من القانون المدني اليمني مراتب استحقاق الشفعة على الترتيب الآتي وبما نصه:

(تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي:-

1. الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين. (صاحب المرتبة الأولى والأقوى).
2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.(الشرب الخاص كالبئر والماجل).
3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق الخاص. (الدرب المسدود).

ملاحظة قانونية: ألغى القانون المدني اليمني الجديد "حق الجوار" كسبب للأخذ بالشفعة تضييقاً للقيود على حرية التصرف وموافقاً للحديث: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّطُرُقُ فَلَا شُفْعَةَ».

آلية حل التزاحم بين الشفعاء:

حددت المادة (١٢٥٨) من القانون المدني اليمني آلية حل التزاحم بين الشفعاء ونصت بما لفظه: (إذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الأقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء.).

ومن خلال المادة السابقة يتبين الآتي:

• عند اختلاف الطبقات: يُقدّم صاحب المرتبة الأعلى (الخلطة في الأصل تقدم على الشرب والطريق).
• عند اتحاد الطبقة والسبب: تقسم العين المشفوعة بين الشفعاء على عدد الرؤوس بالتساوي، ولا عبرة بتفاوت حصصهم القديمة (موافقاً لجمهور الفقه).
• عند التزاحم والمشتري أحدهم: إذا كان المشتري في نفس مرتبة الشفعاء، يُعد كواحد منهم وتقسم العين بينهم بالتساوي على عدد الرؤوس.

كما نصت المادة (١٢٥٩) من القانون المدني اليمني على حكم هام هو ما نصه: (يعتبر السبب أخص في الطريق المسدود إن كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه فإن الدور الداخلة من الباب أخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وإن تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الأقرب طريقاً إليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب.).

شروط صحة الشفعة:

حددت المادة (١٢٦٠) من القانون المدني اليمني شروط صحة الشفعة ومن خلال هذا يتبين بانه يشترط للأخذ بالشفعة ما يأتي:-

1. الشروط المتعلقة بالشفيع

يجب أن يكون الشفيع مالكاً حقيقياً للسبب (الخلطة) وقت إبرام البيع وحتى صدور الحكم النهائي بالشفعة (المادة 1269/8). كما يشترط ألا يكون قد عرض عليه المبيع فرغب عنه قبل البيع.

2. الشروط المتعلقة بالتصرف والمال المشفوع

يجب أن يكون التصرف ناقلاً للملكية بعوض مالي (بيع أو هبة بشرط العوض)، وأن يكون العقد نافذاً لا موقوفاً على خيار شرط (المادة 1274). كما يشترط أن يكون المشفوع فيه عيناً لا منفعة، وألا يكون عيناً محقرة تافهة لا يترتب على فواتها ضرر (المادة 1269).

مسقطات حق الشفعة في القانون والفقه

تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور التالية بموجب المادة (1269) من القانون المدني اليمني:

1. التنازل الصريح أو الضمني: تنازل الشفيع عن حقه بعد العقد طالما لم يبنِ ذلك على تدليس في الثمن.
2. التصرف بالحق: تمليك الشفعة للمشتري أو للغير بمقابل أو بغير مقابل.
3. ترك المجلس: سكوت الشفيع الحاضر في مجلس العقد وعدم طلبه الشفعة فوراً.
4. تولي العقد: إذا كان الشفيع ولياً أو وكيلاً أصلياً عن البائع أو المشتري في نفس الصفقة.
5. الطلب بغير لفظها: طلب الشفيع المبيع بلفظ الشراء أو الهبة أو ادعاء ملكيته بغير الشفعة.
6. زوال ملكية السبب: خروج المال الأصلي (سبب الشفعة) من ملك الشفيع باختياره أو قهراً قبل الحكم له.
7. تراخي الغائب: تراخي الشفيع الغائب عن طلب الشفعة بعد علمه اليقيني بالعقد مدة تزيد عن المعتاد بلا عذر.
8. العجز المالي (الإعسار): عدم قدرة الشفيع على دفع الثمن وملحقاته ومؤنه فوراً للمشتري.

الآثار القانونية المترتبة على ثبوت الشفعة

1. حلول الشفيع محل المشتري (شراء مبتدأ)

تقضي المادة (1290) بأن الشفعة رضاءً أو قضاءً تعتبر بمثابة شراء مبتدأ؛ يثبت فيه للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب دون خيار الشرط، ولا يستفيد الشفيع من الأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن بل يلتزم بالتعجيل.

2. التزامات الشفيع تجاه المشتري

• دفع الثمن قدراً وجنساً ونوعاً، ودفع المؤن ومصاريف الدلالة وتوثيق المستندات بالمحكمة.
• مراعاة فارق العملة: ينفرد القانون اليمني بإلزام الشفيع بدفع فارق نقص القيمة الشرائية للنقود إذا تأخر طلب الشفعة تقديراً بواسطة عدلين خبيرين.
• تعويض المشتري عن قيمة التحسينات والنماء المتصل الذي أحدثه في العين قبل علمه بطلب الشفعة.

3. التزامات المشتري تجاه الشفيع

• تسليم العين المشفوعة فوراً، وتحمل تبعة هلاكها وضمانها كالغاصب إذا امتنع عن التسليم بعد طلبها.
• رد النقص والحط من الثمن بقدر ما نقص من العين في يده.
• ضمان الاستحقاق: يلتزم المشتري بضمان الاستحقاق للشفيع وفقاً للمادة (1297)؛ فإذا ظهر مالك آخر للعين، يضمن المشتري الثمن للشفيع ويعود المشتري على البائع الأصلي. للمزيد راجع أحكام ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية في القانون اليمني.

الخلاصة والنتائج

أثبتت الدراسة المقارنة أن القانون المدني اليمني استوعب مقاصد الشريعة الإسلامية بمرونة فائقة؛ حيث وسّع نطاق الشفعة للمنقولات دفعاً للضرر، وضيق أسبابها بإلغاء حق الجوار استقراراً للمعاملات، كما أرسى توازناً اقتصادياً عادلاً بإلزام الشفيع بفارق العملة والمؤن، مما يضمن صيانة الحقوق وعادلتها في الواقع العملي القضائي.

قائمة المراجع والمصادر (وفق الترتيب الأبجدي)

1. العنسي، أحمد بن قاسم الصنعاني، التاج المذهب لأحكام المذهب، الجزء الثالث، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء.
2. مجلس النواب اليمني، القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م، الجريدة الرسمية.
3. الحمزاوي، سليمان، أحكام الشفعة والصفقة، المعهد الوطني للدراسات القضائية، المغرب، 1983م.
4. الفتلاوي، سهيل، حق الملكية في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار الفكر المعاصر، لبنان.
5. أحمد، عبد الخالق حسن، الشفعة: دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الجامعي، 1997م.
6. الشامي، مأمون أحمد، حق الملكية في القانون المدني والفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، دار الفكر المعاصر، صنعاء، 1999م.
7. الغشم، محمد محمد، محاضرات في حق الملكية في القانون المدني اليمني، طبعة 2002م.
8. سعد، نبيل إبراهيم، الشفعة علماً وعملاً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997م.