يعد الطعن بالتماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية التي أقرها المشرع اليمني في قانون الإجراءات المدنية والتجارية. تكمن أهمية هذا الطريق القانوني في أنه يمثل نافذة أمل أخيرة للمتقاضين لمواجهة الأحكام النهائية التي شابتها عيوب جوهرية كالغش أو التزوير، وذلك تحقيقاً للعدالة المطلقة.
 |
ما هو التماس إعادة النظر في القانون اليمني؟
التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي يوجّه إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الفاصل في الموضوع (سواء كانت محكمة استئناف أو محكمة أول درجة أصبحت أحكامها نهائية).
الهدف منه هو إعادة النظر في حكم حاز قوة الأمر المقضي به (حكم بات أو نهائي)، نظراً لظهور وقائع أو مستندات حاسمة بعد صدور الحكم لم تكن تحت يد الخصم أو المحكمة أثناء نظر الدعوى.
حالات قبول الطعن بالتماس إعادة النظر
حدد القانون اليمني حالات حصريّة لا يجوز قبول الالتماس خارجها. وإليك أبرز هذه الحالات مقسمة بوضوح:
1. وقوع غش من الخصم
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بُني على غش أو تدليس أثّر في عقيدة المحكمة، وصدر الحكم بناءً على هذا التضليل، بشرط أن يكون هذا الغش قد ظهر بعد صدور الحكم.
2. ظهور أوراق قاطعة في الدعوى
إذا حصل الطاعن بعد صدور الحكم على أوراق ومستندات قاطعة في النزاع كان خصمه قد احتجزها أو حال دون تقديمها للمحكمة أثناء سير القضية.
3. شهادة الزور أو التزوير
- إذا قُضي بالحكم بناءً على شهادة زور، وثبت قانوناً أو بحكم قضائي أن الشهادة كانت كاذبة.
- إذا بُني الحكم على سندات أو أوراق تم إثبات تزويرها رسمياً بعد صدور الحكم.
4. صدور حكمين متناقضين
إذا صدر حكمان نهائيان متناقضان بين الخصوم أنفسهم، وعن ذات الموضوع والسبب، دون أن تتغير صفاتهم.
شروط وإجراءات رفع دعوى التماس إعادة النظر
لكي تقبل المحكمة نظر الالتماس شكلاً قبل الدخول في الموضوع، يجب توافر الشروط التالية:
- ميعاد تقديم الالتماس: يجب تقديم الالتماس خلال الميعاد القانوني (غالباً 30 يوماً في القانون اليمني) ويبدأ احتساب هذا الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي اعترف فيه بالتزوير، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
- الجهة المختصة: يُقدم طلب الالتماس بعريضة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نفسه.
- كفالة الالتماس: يلزم القانون الطاعن بإيداع كفالة مالية (خزانة المحكمة) كضمانة، وتصادر هذه الكفالة في حال رُفض الالتماس لمنع الطعون الكيدية.
تنبيه قانوني: تقديم الطعن بالتماس إعادة النظر لا يترتب عليه تلقائياً "وقف تنفيذ الحكم" المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ مؤقتاً بناءً على طلب الطاعن وخشية حدوث ضرر جسيم لا يمكن تداركه.
الفرق بين التماس إعادة النظر والطعن بالنقض
يبحث الكثيرون عن الفرق بين هذين الطريقين الاستثنائيين، والجدول التالي يوضح الفروق الجوهرية بينهما:
|
وجه المقارنة |
التماس إعادة النظر |
الطعن بالنقض (المحكمة العليا) |
|---|---|---|
|
المحكمة المختصة |
نفس المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن. |
المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية). |
|
طبيعة المراجعة |
مراجعة وقائع موضوعية ظهرت بعد الحكم (تزوير، غش). |
مراقبة مدى تطبيق المحاكم الأدنى للقانون وصحة الإجراءات. |
|
نوع الحكم المطعون فيه |
حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي به. |
الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو الأحكام الانتهائية. |