الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضاً المحامي عبدالرقيب القاضي

تُعد مرحلة "تنفيذ الأحكام القضائية" الثمرة العملية لرحلة التقاضي؛ فلا قيمة لحق محكوم به ما لم يجد طريقه للتنفيذ الجبري على أرض الواقع. ومع ذلك، فإن السير في معاملة التنفيذ أمام محاكم التنفيذ في الجمهورية اليمنية لا يتم عشوائياً، بل استلزم المشرع توافر شروط موضوعية وإجرائية صارمة في مقدم الطلب، وأبرزها شرط "الصفة في طلب التنفيذ".

ويترتب على تخلف شرط الصفة أو انقطاعها أثناء السير في الإجراءات دفع شكلي جوهري يقضي بوقف التنفيذ أو إلغاء المعاملة. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أحكام وضوابط الصفة في طلب التنفيذ وفقاً لـ قانون التنفيذ المدني اليمني

أولاً: مفهوم شرط الصفة في طلب التنفيذ الجبري

المقصود بالصفة في طلب التنفيذ هو أن يكون مقدم الطلب هو المالك الحقيقي للحق الموضوعي الوارد في السند التنفيذي (الحكم القضائي البات، أو أمر الأداء، أو المحرر الموثق)، أو من ينوب عنه قانوناً. فلا يجوز لقاضي التنفيذ قبول أي طلب تنفيذ يُقدم من شخص أجنبي عن الخصومة أو لا يملك ولاية شرعية وقانونية لإدارتها.

وتنقسم الصفة في قانون التنفيذ اليمني إلى فئتين رئيسيتين:

1. طالب التنفيذ الأصيل (المحكوم له): وهو الدائن أو صاحب الحق الصادر الحكم لصالحه صراحة.
2. المنفذ ضده (المحكوم عليه): وهو المدين أو الشخص الملزم بموجب السند التنفيذي بأداء الحق أو إخلاء العين.

ثانياً: من يملك "الصفة النيابية" لطلب التنفيذ في اليمن؟

أتاح قانون التنفيذ المدني اليمني (رقم 40 لسنة 2002م) لبعض الأشخاص تقديم طلب التنفيذ والسير في إجراءاته نيابة عن الطرف الأصيل، بشرط إثبات هذه الصفة رسمياً، وهم كالتالي:

• الوكيل الشرعي (المحامي أو الوكيل المفوض): يحق للمحامي المقيد أو الوكيل تقديم الطلب بشرط إرفاق "وكالة شرعية رسمية" صادرة عن قلم التوثيق بوزارة العدل، وتنص صراحة على منح الوكيل حق (المطالبة، والقبض، وطلب التنفيذ، والسير في إجراءاته أمام محاكم التنفيذ).
• الخلف العام (الورثة): إذا توفي المحكوم له قبل البدء في التنفيذ أو أثناء السير فيه، تنتقل الصفة تلقائياً إلى ورثته الشرعيين كخلف عام. ويشترط لقبول سيرهم في الإجراءات تقديم "انحصار وراثة رسمي" صادر عن المحكمة المختصة يثبت صفتهم كخلف للمتوفى.
• النائب القانوني والولي والوصي: في حال كان صاحب الحق قاصراً، أو مجنوناً، أو معتوهاً، تذهب الصفة في طلب التنفيذ لوليه (الأب) أو وصيه المختار أو قيم المحكمة، بشرط إثبات ولايته بقرار وثيقة شرعية.

ثالثاً: الآثار المترتبة على زوال أو انقطاع الصفة أثناء التنفيذ

أثناء سير إجراءات التنفيذ الجبري (مثل الحجز على الأموال أو البيع بالمزاد)، قد تطرأ عوارض قانونية تؤدي إلى انقطاع الصفة أو تبدلها، ونظمها القانون اليمني كالتالي:

1. وفاة طالب التنفيذ أو زوال أهليته

إذا توفي طالب التنفيذ أثناء سير المعاملة، تتوقف إجراءات الزحف والتنفيذ مؤقتاً بقوة القانون؛ حتى يتم تبلغ الورثة رسمياً، ويقومون بتقديم طلب تصحيح وتغيير الصفة باسم الورثة بموجب انحصار الوراثة لمواصلة الإجراءات من النقطة التي وقفت عندها.

2. وفاة المنفذ ضده (المدين)

إذا توفي المدين أثناء التنفيذ، لا يجوز لقاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ الجبري على أمواله مباشرة؛ بل يجب على طالب التنفيذ توجيه الإجراءات في مواجهة "تركة المتوفى" تحت يد الورثة، ويتم إعلان الورثة بالسند التنفيذي لمطالبتهم بالسداد من التركة قبل الحجز الجبري، وفقاً للقاعدة الفقهية المستقرة: (لا تركة إلا بعد سداد الدين).

رابعاً: الدفع بانعدام الصفة أمام محكمة التنفيذ اليمنية

يُعتبر الدفع بعدم توافر شرط الصفة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني.

• متى يُدفع به؟ يحق للمنفذ ضده (المدين) في أي مرحلة تكون عليها المعاملة—وحتى قبل البدء في الحجز—أن يتقدم بطلب عارض (إشكال تنفيذ) يدفع فيه بانعدام صفة طالب التنفيذ (كأن تكون الوكالة الشرعية للمحامي ملغاة، أو انتهت مدتها، أو أن الورثة لم يقدموا انحصار وراثة).
• واجب قاضي التنفيذ: إذا ثبت لقاضي التنفيذ انعدام صفة مقدم الطلب، يتوجب عليه قانوناً إصدار قرار بـ رفض طلب التنفيذ أو وقف الإجراءات مؤقتاً لحين تصحيح الصفة من ذوي الشأن، لحماية أملاك الناس من أي إجراء باطل.