الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا-المحامي/عبدالرقيب القاضي

لا تقاس عظمة الأمم بمدى فخامة أبراجها أو حجم نفوذها الاقتصادي فحسب، بل تُقاس بمدى قدسية العدالة في أروقتها وقدرة الإنسان البسيط على انتزاع حقه دون خوف أو استجداء. وفي هذا الميزان الحضاري، لم تكن مهنة المحاماة يوماً مجرد وسيلة للتكسب المادي أو وظيفة إجرائية جافة تدور في فلك الخصومات؛ بل هي في أصلها الشرعي والكوني رسالة إنسانية نبيلة، وحصن حقوقي منيع، وعبء أخلاقي ثقيل جُعل لحراسة كرامة البشر، ونصرة المظلومين، وإعانة المستضعفين الذين يجهلون سبل الدفاع عن أنفسهم في مواجهة تعنت الأقوياء.

وفي المنظومة القضائية والاجتماعية بالجمهورية اليمنية، يكتسب مفهوم "المحامي الإنسان" أبعاداً بالغة الحساسية؛ نظراً لأن المنظومة التشريعية ترتكز بصفة حصرية على مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى التي جعلت من إقامة القسط وحظر الظلم سقفاً تندمج تحته كافة تصرفات سلطات الدولة وقنواتها التنفيذية. وفي هذه الدراسة التأصيلية والفلسفية، نفند بالتشريح والتحليل معالم شرف مهنة المحاماة، وأمانة الكلمة القانونية، والدور الميداني للحقوقي المحترف في نصرة المستضعفين وصيانة السلم الاجتماعي في ظل سيادة القانون.

1. التكييف الشرعي والدستوري لشرف رسالة المحاماة

إن واجب المحامي تجاه الضعفاء ليس تبرعاً طوعياً منقطع الصلة بالقواعد، بل هو التزام متجذر في صلب القوانين والشرع:

أ. التأصيل الفقهي (الوكالة بالحق وإعلاء كلمة الإنصاف)

تستمد المحاماة هيبتها الشرعية مباشرة من أحكام الشريعة الإسلامية تحت باب "الوكالة في الخصومة" وكتاب الأقضية؛ فالرسول ﷺ والخلفاء الراشدون أقروا مكنة إنابة ذوي الفصاحة والخبرة بالحقوق للوقوف أمام القضاء واستخلاص المظالم. والمحامي هو اللسان الناطق الذي يعير عقله وبيانه لمن أخرسه الخوف أو الجهل بالإجراءات، تفعيلاً للتوجيهات النبوية الصارمة بنصرة المظلومين، وتحقيقاً للقاعدة الفقهية الكبرى التي يرتكز عليها القانون المدني اليمني وهي: «الضرر يُزال».

ب. الضمانات السيادية في قانون المحاماة اليمني

قنن المشرع اليمني هذه النزعة الأخلاقية في قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999م؛ حيث نص صراحة في أدبياته وقواعد السلوك المهني على أن المحاماة مهنة حرة جليلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون. وفرض القانون على المحامين الالتزام بتقديم "المعونة القضائية والعون القانوني" للمواطنين المعسرين الذين تندبهم النقابة أو المحكمة للدفاع عنهم مجاناً، معتبراً أن شرف المهنة ووقارها يقومان على النزاهة، والترفع، والمسؤولية الاجتماعية الشاملة.

2. أمانة الكلمة القانونية وحظر التزييف والتدليس

الكلمة هي سلاح المحامي الفكري، وسلامتها من الغش هو المعيار الحقيقي للحكم على أمانته المهنية:

أ. مسؤولية المحامي عن "محل الإثبات" واللوائح

يرى فقهاء القانون والتشريع—وفي مقدمتهم العلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري—أن المحامي هو "المصفي الأول للنزاع"؛ فالكلمات التي يسطرها في صحيفة الدعوى أو لائحة الاستئناف ليست مجرد حبر على ورق، بل هي أمانة فنية تسهم في توجيه عقيدة قاضي الموضوع نحو الحقيقة. بناءً عليه، يحظر الشرف المهني على المحامي صناعة دفوع كيدية، أو تقديم مستندات وبصائر يعلم يوماً بتزويرها أو صوريتها، لأن تزييف البينات تدمير للثقة العامة، واستناداً للمبدأ: «المفرط أولى بالخسارة».

ب. القدسية المطلقة لحفظ الأسرار والسرية

تُعد الأسرار التي يبوح بها الموكل لمحاميه داخل مكتب الاستشارات أمانة معصومة بقوة القوانين الآمرة؛ حيث يفرض قانون المحاماة والقانون المدني التزاماً تضامنيّاً مطلقاً بـ "كتمان أسرار العملاء". ويحظر القانون على رجل القانون إفشاء هذه البيانات للخصوم، أو استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية، أو الشهادة بها أمام القضاء؛ ويترتب على مخالفتها شطب اسم المحامي نهائياً من سجلات النقابة والملاحقة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة وتبديد مراكز الثقة.

3. مظاهر وتطبيقات ممارسة "المحامي الإنسان" في الواقع القضائي

يتجلى شرف المحاماة عملياً عندما يتحول المحامي إلى ملاذ حقيقي تلوذ به الفئات الضعيفة والمكرهة في المجتمع:

أ. التبني الطوعي لقضايا السجناء المعسرين والغارمين

يمتلك المحامي الإنسان حساً جنائياً رحيماً يدفع به لمتابعة ملفات السجناء الذين انقضت محكوميتهم الجنائية وتأخر الإفراج عنهم لعجزهم المادي عن دفع الحقوق المدنية، والأرش، والديات المحكوم بها للغير (الغارمين). يتولى المحامي هنا صياغة طلبات الإفراج طوعاً، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لإسقاط المديونيات، ومقاضاة الجهات المماطلة لتفعيل ضمانات الحرية التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية ودستور الدولة.

ب. حماية النساء والأيتام من عيوب الأعراف الجائرة

تواجه النساء والأيتام في كثير من الأحيان محاولات سطو على حقوقهم المالية والإرثية جراء ضغوط "الأعراف الفاسدة" التي تحاول حرمان الإناث من الميراث في الأرياف. وهنا يتدخل المحامي الإنسان لتقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي المجاني أمام محاكم الأحوال الشخصية لانتزاع نفقات الأولاد وحضانتهم، وإبطال وثائق التنازل الصورية القائمة على الغبن الفاحش والتغرير، وإعادة الأموال لملكية أصحابها بقوة الشرع والقانون.

4. الأثر المجتمعي لترسيخ المسؤولية الإنسانية للمحاماة

إن إعلاء شأن البعد الإنساني في منظومة الدفاع يثمر منافع هيكلية تعود بالاستقرار على الدولة والمجتمع:

1. ترسيخ السلم الاجتماعي وحظر الفوضى: عندما يشعر المواطن البسيط والمعسر أن هناك محامياً قديراً ومخلصاً يتبنى قضيته طوعاً ويدافع عن ممتلكاته وحريته بمواجهة المتنفذين، يتلاشى لديه شعور المظلومية والغبْن؛ مما يمنع الأفراد من أخذ الحق باليد خارج إطار القانون ويرسخ طمأنينة العدالة.
2. تخفيف العبء عن المحاكم التجارية والمدنية: تساهم الاستشارات القانونية المجانية المبكرة التي يقدمها المحامون للضعفاء في حسم الخلافات في مهدها، وتوجيه الأطراف نحو "التقايل والصلح الودي" وعقود التوازن، مما يوفر على أجهزة الدولة نفقات الخصومات المجهدة ويحقق العدالة الناجزة المستدامة.

خلاصة واستنتاج وتوجيه عملي

تظل الإنسانية هي الروح الحية، والركيزة الأخلاقية، والوشاح الأسمى الذي يمنح مهنة المحاماة هيبتها وقدسيتها ووقارها الرفيع أمام منصات القضاء؛ فالقوانين ومواد التشريع لم توضع لتكون أدوات قمع مالي في أيدي القادرين، بل وُضعت لتكون ميزاناً عادلاً ينصف الضعيف ويحمي المظلوم ويدفع التعدي عن الكافة في المجتمع.

ونصيحتنا وتوجيهنا العملي لكل زميل مهنة، باحث، وقانوني: اجعل من مكتبك الاستشاري محراباً لعون المستضعفين، واقتطع جزءاً ثابتاً من وقتك المهني بانتظام للنظر في قضايا المعسرين، والنساء، والأيتام طواعية؛ وفكك بنود العقود والبصائر العقارية لحمايتهم من عيوب التدليس والجهالة، واجعل من "أمانة الكلمة وحفظ الأسرار" شعارك الملازم؛ فإن أعظم الأحكام التي ستفخر بها في مسيرتك هي تلك التي أعادت حقاً مسلوباً لضعيف، لتبقى المحاماة صرحاً منيعاً للحق، وتحقيقاً لسيادة القانون والعدالة المطلقة في ظل ميزان الحق المنصف العادل.