الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا-المحامي/عبدالرقيب القاضي

أخطاء لغوية شائعة في الكتابة والصياغة القانونية: دليل المحامي البليغ

تواجه الصياغة القانونية في كثير من الأحيان تحديات تتعلق بسلامة اللغة وصحة التراكيب. ونظراً لأن القضاء يفسر نصوص العقود والعرائض بناءً على مدلولاتها اللفظية والظاهرية، فإن الوقوع في الأخطاء الإملائية أو النحوية قد يضعف من قوة الدفوع القضائية [1.1.2، 1.1.5].

في هذا الدليل، سنستعرض أشهر الأخطاء الشائعة في المذكرات القانونية وصحيحها لضمان تقديم صياغة رصينة ومحكمة لعدالة المحكمة.

1. أخطاء التراكيب والصياغة القانونية (الركاكة الأسلوبية)

تنتج هذه الأخطاء من النقل الحرفي لبعض التراكيب الأجنبية أو استخدام عبارات فضفاضة تحتمل أكثر من تأويل:

• الخطأ: "طبقاً للمادة (208) من القانون المدني".
  • الصواب: "طبقاً للمادة (208) في القانون المدني" أو "طبقاً لنص المادة...". (لأن المادة جزء ثابت في صلب القانون وليست مقتطعة منه).
• الخطأ: "بناءً على ما تقدم ذكره".
  • الصواب: "بناءً على ما تقدم" أو "تأسيساً على ما سلف". (فـ "تقدم" تغني تماماً عن كلمة "ذكره" وتمنع الحشو).
• الخطأ: "سوف نقوم بـ تقديم الشكوى".
  • الصواب: "سنقدم الشكوى". (استخدام المصدر المسبوق بـ "نقوم بـ" يضعف التركيب، والصحيح استخدام الفعل المباشر لسرعة الفهم الإجرائي).

2. أشهر الأخطاء النحوية في المذكرات القضائية

يؤدي اللحن النحوي في عرائض الاتهام أو الدفوع إلى إضعاف هيبة المذكرة القانونية، ومن أبرز هذه الأخطاء:

• الخطأ: "حضر المحامون أمام القاضي في حضور المستثمرون".
  • الصواب: "حضر المحامون أمام القاضي في حضور المستثمرين". (المستثمرين هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم).
• الخطأ: "لم يأتي المتهم إلى جلسة المحاكمة".
  • الصواب: "لم يأتِ المتهم إلى جلسة المحاكمة". (الفعل المضارع المعتل الآخر "يأتي" يُجزم بـ "لم" وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء والتعويض عنها بكسرة).
• الخطأ: "إن المتعاقدان قد اتفقا...".
  • الصواب: "إن المتعاقدَين قد اتفقا...". (لأن اسم "إن" منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى).

3. الأخطاء الإملائية الشائعة في العرائض والعقود

تتكرر هذه الأخطاء نتيجة السرعة في الكتابة على أجهزة الكمبيوتر دون مراجعة مدققة:

• الخطأ في همزتي الوصل والقطع: كتابة كلمة "إستئناف" بالهمزة، أو كلمة "أمر" بدون همزة.
  • الصواب: تكتب "استئناف" بدون همزة (لأنها مصدر خماسي همزته وصل)، وتكتب "أمر" بالهمزة (لأنها اسم ثلاثي همزته قطع).
• الخلط بين التاء المربوطة والهاء: كتابة كلمة "قضيّه" بالهاء أو كلمة "لهُ" بالتاء.
  • الصواب: تكتب "قضية" بالتاء المربوطة لأنها تنطق تاءً عند الوصل (قضيةُ النعامي)، وتكتب "له" بالهاء لأنها تنطق هاءً في الوصل والوقف.
• الخطأ: "يعتبر العقد ملغي".
  • الصواب: "يُعد العقد ملغًى" أو "باطلاً". (كلمة "ملغي" اسم مفعول مشتق من الفعل "ألغى" والصواب "مُلغًى" بتشديد الفتحة، والأفضل قانوناً استخدام مصطلح "باطل" أو "منفسخ" لثبوتهما في النص المدني).

4. قواعد ذهبية لصياغة قانونية سليمة

لكي تضمن خلو مذكراتك وعقودك من العيوب اللغوية، التزم بالموجهات التالية:

1. قصر الجمل: تجنب الجمل الطويلة والفقرات المتداخلة؛ فالجملة القانونية الفعالة تتكون من (فعل، فاعل، ومفعول) واضحة الدلالة.
2. تجنب المترادفات الزائدة: لا تجمع بين كلمتين لهما نفس المعنى في سياق واحد (مثل: "باطل وبغير مسوغ قانوني"؛ فـ "باطل" تعني قانوناً أنه بلا مسوغ).
3. التدقيق الإملائي قبل الطباعة: خصص دائماً 10 دقائق بعد صياغة أي صحيفة دعوى لمراجعة علامات الترقيم (النقاط والفواصل) للتأكد من فصل الدفوع عن الأسباب.