الدفع بسبق ما يكذب الدعوى محضا-المحامي/عبدالرقيب القاضي

تُشكل المجموعات الاقتصادية والشركات القابضة (Holding Companies) النواة الفكرية والهيكلية الأبرز لإدارة التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الضخمة في أسواق المال والتجارة الدولية المعاصرة؛ إذ تمنح المشرعين والتجار آلية عبقرية لتركيز رؤوس الأموال وإدارة المخاطر عبر شبكة ممتدة من الكيانات المستقلة ظاهرًا. وفي هذا الكيان المعقد، تفرض "الشركة القابضة" سيطرة وإشرافاً مالياً وإدارياً صارماً على "الشركات التابعة" (Subsidiaries)؛ مما ينشئ وضعاً اقتصادياً استثنائياً تذوب فيه الإرادة الحرة للشركة التابعة لتتحول إلى مجرد أداة إنتاجية تحقق الأهداف الاستراتيجية والمصرفية للشركة الأم، بالرغم من احتفاظها النظري بـ "الشخصية الاعتبارية المستقلة".

وتستقبل المحاكم والدوائر التجارية خصومات يومية معقدة تنشأ عن منازعات الشركات التابعة؛ لاسيما عند اصطدام المستثمرين الأقلية بعيوب الغش والتدليس الناتجة عن تعسف الأغلبية، أو تهريب أموال الأرباح وتجميد حسابات الضمان والاعتمادات المستندية، أو الطعن ببطلان القروض والضمانات البينية التي تقدمها التابعة لدعم ملاءة الشركة القابضة. في هذه الدراسة المعمقة والموسعة (المستندة لمتون مدونتك والقوانين المقارنة)، نفند بالتأصيل التشريعي والتحليل الفقهي القيود القانونية والآثار المالية الحاكمة لعلاقة القابضة بالتابعة في التشريعات العربية، وعقبات التوازن المالي، والآليات الفنية لحماية مراكز الدائنين بقوة القانون.

1. القيود والآثار المالية لعلاقة السيطرة في التشريع الليبي

أفرد المشرع الليبي في قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010م منظومة من القواعد الآمرة لحوكمة المجموعات:

أ. القيود المفروضة على القروض والضمانات البينية (المادة 251)

حسمت المادة (251) من قانون النشاط التجاري الليبي الضوابط المالية لمنع استنزاف الأصول؛ فأجازت للشركة القابضة تقديم تمويلات، أو قروض، أو كفالات تضامنية لصالح الشركة التابعة بشرط توفر مصلحة اقتصادية حقيقية ومشروعة للعملية، وخلو التصرف من التغرير أو الإضرار المالي الفاحش بالشركة المانحة ودائنيها، حظرًا لعقبات الإفلاس الصوري وتجميد الائتمان، تفعيلاً للقاعدة الفقهية الكبرى: «الضرر يُزال».

ب. الرقابة على رأس المال وحماية ملاءة الدائنين (المادة 252)

فرض التشريع الليبي في المادة (252) قيداً صارماً بوجوب ألا يقل رأس مال الشركة القابضة عن "مليون دينار ليبي" حتماً وبقوة القانون؛ لضمان وجود ملاءة ائتمانية صلبة توازي حجم السيطرة والضمانات الائتمانية المعروضة في الأسواق، صوناً لحقوق الأغيار وحمايتهم من عيوب التدليس والاحتيال المالي، استناداً للقاعدة: «المفرط أولى بالخسارة».

ج. إلزامية إعداد الميزانية الموحدة والمجمعة (المادة 254)

قرر المشرع الليبي في المادة (254) واجباً مستندياً قاطعاً؛ يلزم مجلس إدارة الشركة القابضة بـ إعداد "قوائم مالية وميزانية موحدة ومجمعة" في نهاية كل سنة مالية تشمل كافه الحسابات، والأصول، والخصوم التابعة للشركة الأم والشركات الخاضعة لسيطرتها حصرًا، وعرضها على الجمعية العامة والمدققين؛ لبيان المركز المالي الحقيقي للمجموعة ككل ومنع إخفاء الخسائر وتهريب الأرباح، تفعيلاً للمبدأ: «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً».

2. القيود والآثار المالية في القانون المصري والجزائري

تطابقت الغايات التشريعية في القوانين المقارنة لتأطير نفوذ الشركات القابضة ومنع تغولها على حسابات التابعة:

أ. الضوابط الحديدية في القانون المصري (رقم 203 لسنة 1991م)

أحكم قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري رقم (203) لسنة 1991م وتعديلاته الرقابة المالية على المجموعات؛ ففرض حظراً وقيداً غليظ القيمة يقضي بوجوب ألا يقل رأس مال الشركة القابضة عن "عشرين مليون جنيه مصري" كحد أدنى. وألزم مجلس الإدارة بإعداد قوائم مالية مجمعة ربع سنوية (كل ثلاثة أشهر) وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات، مع منح الجمعية العامة للقابضة النفوذ المطلق في التحكم بالتوزيعات، وتجنيب الاحتياطيات القانونية، ومصادرات أرباح الشركات التابعة لتسيير الالتزام الصرفي والمصرفي للمجموعة.

ب. نظام "الحسابات المدعمة" في القانون التجاري الجزائري

أوجب المشرع الجزائري في المادة (732 مكرر) من القانون التجاري على كافه منشأة تمارس نفوذ السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على أطراف أخرى تقديم ما يُصطلح عليه بـ "الحسابات المدعمة الموحدة" (Comptes Consolidés)؛ وهي الصكوك المستندية التي تدمج كافه الميزانيات وحسابات النتائج لتظهر المجموعة بأكملها أمام مصلحة الضرائب والبنوك كأنها "وحدة اقتصادية وجينية واحدة"، قطعاً لحيل التملص الضريبي.

3. إدارة التدفقات والآثار المالية لعلاقة السيطرة

تتأرجح الآثار المالية لإدارة المجموعات بين أسلوبين من الإدارة يحددان مستويات السيولة وحسابات الضمان للشركات التابعة:

أولاً: أسلوب "الإدارة المركزية المطلقة"

وتتحقق هذه الحيلة أو الآلية عندما تقوم الشركة القابضة بـ قبض واحتجاز كافه تدفقات السيولة والأرباح المحققة من الشركات التابعة وتحويلها فوراً للخزانة المركزية للأم؛ وتتولى القابضة إعادة توزيع الأموال والاعتمادات المستندية وصرف الرواتب بحسب رغبتها الاستراتيجية، مما يفقد الشركة التابعة استقلالها المالي الفعلي ويجعلها في حالة ارتهان دائم بقرار الإدارة العليا، صوناً للمبدأ: «المرء مُلزم بإقراره».

ثانياً: أسلوب "الإدارة اللامركزية المرنة"

وهي استراتيجية تمنح بموجبها الشركة الأم قدراً من الاستقلال المالي للشركات التابعة؛ فيحق لمجلس إدارة التابعة الاحتفاظ بـ أرباحها، وفتح حسابات الضمان المصرفية لتوسيع نشاطها الميداني، وعقد التوريد الخارجي بموجب تنظيم وقواعد (UCP 600)، مع بقاء التزامها برفع تقارير دورية وميزانيات موحدة للقابضة لضمان حسن النفاذ، نصرة للحق والعدالة المطلقة.

4. الضوابط والقيود الشرعية لإدارة الشركات القابضة

أخضع الفقه الإسلامي وفقه المعاملات المعاصر تأسيس وإدارة الشركات القابضة والتابعة لسياج من الأحكام الشرعية الآمرة:

1. شرعية السيطرة وحظر "التعسف ضد الأقلية": يقر الفقه الإسلامي بمشروعية سيطرة المساهم الأكبر (الشركة القابضة) على إدارة مجلس الإدارة تفعيلاً لعقد الوكالة والتفاوت في الحصص؛ غير أن هذا النفوذ مقيد بـ حظر ارتكاب "الفساد أو التعسف ضد حقوق صغار المساهمين" (الأقلية)، ويُكيف تهريب الأرباح أو تفضيل مصالح الأم على التابعة بأنه ظلم وجور وإضرار يبطله القضاء، لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار».
2. البطلان المطلق للفوائد الربوية البينية: تشترط الأحكام الشرعية بصرامة حديدية وجوب خلو كافه قروض أو ضمانات بينية (بين القابضة والتابعة) من اشتراط أي زيادة أو فوائد تأخيرية مئوية صريحة أو مستترة؛ لأن كافه زيادة مشروطة في القرض هي رباً محرم لتعلقه بالنظام العام الشرعي، والبديل المشروع هو تقديم التمويل بصيغة المشاركة الفعلية في الأرباح والخسائر (المضاربة) أو بيع المرابحة للآمر بالشراء، تحقيقاً لسيادة الشريعة وقاعدة العدالة المطلقة.

خلاصة واستنتاج وتوجيه عملي

يؤكد التشريح والتحليل التجاري والمقارن والشرعي في هذه الدراسة أن علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة تمثل صرحاً استثمارياً وتداولياً بالغ النفوذ المالي والأثر الاقتصادي؛ يتميز باحتفاظ التابعة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة شكلاً مع ذوبان استقلالها الفعلي إدارياً ومالياً تحت وطأة سيطرة الشركة الأم، مما أوجب على القوانين الليبية، والمصرية، والجزائرية فرض فلاتر الميزانيات الموحدة (المادة 254) وحصانة قيود رأس المال لحماية حقوق الأغيار ودائني المجموعة من مخاطر التبديد الصوري للأصول، ترسيخاً للعدالة المطلقة وسيادة القانون.

ونصيحتنا وتوجيهنا العملي لكل مستثمر، رجل أعمال، ومستشار شركات يتولى حوكمة المجموعات في العالم العربي: احرص بصرامة حديدية مجهرية قبل قيد أو إدارة ذمم الشركات التابعة على صياغة "لوائح تنظيمية داخلية تحدد مستويات اللامركزية المالية بدقة، وتمنع خلط الذمم الائتمانية، وتفصل بين أصول الأم والتابعة بوضوح نافٍ للجهالة الفاحشة"؛ والتزم بوجوب التوثيق وإعداد الميزانيات الموحدة المجمعة (محل الإثبات) بصفة ربع سنوية وسنوية معمدة لتتحصن منشأتك من عقبات بطلان التصرفات والمساءلة الضريبية والرقابية. واحذر من صياغة عقود قروض بينية تشتمل على فوائد تأخيرية، واستبدلها بصيغ التمويل الإسلامي الشرعية لتؤمن أصولك وحسابات ضمانك المصرفية من شبح البطلان المطلق، لانتزاع الإنصاف وتحقيق الريادة التجارية المستدامة، في ظل سيادة القانون وتحت ميزان الحق المنصف العادل.