تتخطى الجريمة في العصر الحديث الحدود الجغرافية للدول؛ بفعل الطورة التكنولوجية والسيولة الرقمية والعولمة، مما أدى إلى بروز الجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل غسل الأموال، وتهريب الآثار والمخدرات، والإرهاب، وقرصنة الأموال العامة والخاصة. وأمام هذا التحدي الأمني الجسيم، غدا التعاون القضائي والشرطي الدولي ضرورة حتمية لحظر الفوضى ومنع الإفلات من العقاب. وتبرز المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" (Interpol) كأهم القنوات العالمية لتنسيق ملاحقة الجناة والهاربين من وجه العدالة [1].
وتُثير علاقة الجمهورية اليمنية بمنظمة الإنتربول الدولي إشكالات قانونية وإجرائية بالغة الدقة تتصل بـ "السيادة الوطنية والقضائية" وحماية مواطني الدولة من الملاحقات الكيدية أو السياسية الأجنبية. لاسيما وأن المنظومة التشريعية اليمنية ترتكز على حماية الضمانات والحريات الشخصية الدستورية للمتهمين [1]. في هذه الدراسة المعمقة والموسعة، نفند بالتأصيل والتحليل آليات عمل الإنتربول في اليمن، والقيود الدستورية المفروضة على تسليم المجرمين، ودور إدارة التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية اليمنية [1].
1. الطبيعة القانونية للإنتربول ودوره الإجرائي في اليمن
يقوم نظام الإنتربول الدولي على التنسيق الشرطي وتبادل المعلومات دون المساس بالسيادة الإجرائية للدول الأعضاء:
أ. الإنتربول أداة تنسيق وليس سلطة قبض مباشر
يقع الكثير من العامة، وبعض المتقاضين، في خطأ ظن أن عناصر الإنتربول الدولي يملكون الحق في دخول الأراضي اليمنية وقبض المتهمين واقتيادهم إلى الخارج مباشرة. والتكييف القانوني الصحيح هو أن الإنتربول منظمة تنسيق وتبادل معلومات استخباراتية وجنائية فقط. ولا يتحرك أي إجراء تنفيذي أو مادي بالقبض على أي شخص داخل الأراضي اليمنية إلا بواسطة "أجهزة الأمن والقضاء اليمني الحصرية" ووفقاً للإجراءات المحددة في القوانين الوطنية [1].
ب. قنوات الاتصال الرسمية: المكتب المركزي الوطني (NCB)
تمتلك اليمن مكاناً ثابتاً في شبكة الإنتربول العالمية عبر المكتب المركزي الوطني (صنعاء)، التابع لإدارة الشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية. يُمثل هذا المكتب الحلقة الإجرائية والجهة الرسمية المخولة باستلام النشرات الدولية (كـ النشرات الحمراء الخاصة بطلب التوقيف المؤقت للهاربين)، حيث يتولى فحصها وإحالتها إلى النيابة العامة بصفة قانونية لاتخاذ ما يلزم بموجب القانون الوطني.
2. الموقف الدستوري الصارم من تسليم المواطنين الفارين
وضع المشرع الدستوري اليمني خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها عند التعامل مع طلبات التسليم الخارجية، حمايةً لرعايا الدولة وصوناً لسيادتها:
أ. الحظر الدستوري المطلق لتسليم اليمني (المادة 45 من الدستور)
حسم الدستور اليمني النافذ النزاع القانوني بنص صريح وجازم في المادة (45) منه: «لا يجوز تسليم أي مواطن يمني لسلطة أجنبية». هذا النص الآمر يُعد من النظام العام الدستوري؛ فإذا أصدر الإنتربول نشرة حمراء للقبض على مواطن يمني فر إلى وطنه بعد ارتكابه جناية في دولة عربية أو أجنبية، يرفض القضاء اليمني تسليمه مادياً بصفة قاطعة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك [1].
ب. إعمال مبدأ "التسليم أو المحاكمة" (Aut Dedere Aut Judicare)
منعاً لتحول اليمن إلى ملاذ آمن للمجرمين، يُطبق القضاء اليمني البديل الشرعي والقانوني العادل؛ حيث تنص القوانين على وجوب محاكمة المواطن اليمني أمام المحاكم الوطنية عن الجرائم التي ارتكبها في الخارج. ويشترط لتفعيل هذه المحاكمة أن تقدم الدولة الأجنبية طلب ملاحقة رسمي عبر القنوات الدبلوماسية مشفوعاً بملف القضية وكافة أدلة الإثبات (محل الإثبات)، على أن يكون الفعل مجرماً في قانون الدولة الطالبة وقانون الجرائم والعقوبات اليمني معاً.
3. شروط تسليم المجرمين الأجانب في قانون الإجراءات الجزائية
إذا كان الشخص المطلوب توقيفه عبر الإنتربول أجنبياً مقيماً على الأراضي اليمنية، فإن القانون اليمني يجيز تسليمه للدولة الطالبة، ولكن بموجب شروط حمائية صارمة نص عليها قانون الإجراءات الجزائية [1]:
أ. شروط موضوعية لقبول التسليم
- ازدواجية التجريم: أن يكون الفعل المنسوب للمتهم الأجنبي جريمة معاقباً عليها في قانون الدولة الطالبة وفي القانون اليمني معاً (كجرائم القتل، والسرقة الجسيمة، وتزوير الأموال) [1].
- جسامة الجريمة: أن تكون الجريمة من الجنايات أو الجنح الجسيمة التي تستوجب عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة بموجب المعايير القضائية للبلدين.
- ألا تكون الجريمة سياسية: يحظر القانون اليمني تسليم اللاجئين أو المتهمين في جرائم ذات طابع سياسي، أو فكري، أو عسكري بحت؛ صوناً لحق اللجوء الإنساني الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [1].
ب. موانع التسليم القانونية الصارمة
يرفض القضاء اليمني تسليم المتهم الأجنبي حتماً في الحالات التالية:
- إذا كان المتهم خاضعاً بالفعل للتحقيق، أو المحاكمة، أو صدر بحقه حكم براءة أو إدانة أمام القضاء اليمني عن ذات الواقعة المعروضة.
- إذا انقضت الدعوى الجزائية أو سقطت العقوبة بموجب التقادم (مرور الزمان) وفقاً لأحكام القانون اليمني أو قانون الدولة الطالبة.
- إذا توافرت أسباب قاطعة تثبت أن طلب التسليم يستند إلى دوافع عنصرية، أو دينية، أو سياسية تهدف إلى اضطهاد الشخص وليس تطبيق العدالة.
4. المسار الإجرائي للتعامل مع "النشرة الحمراء" للإنتربول في اليمن
يتخذ العمل القضائي دورة مستندية منضبطة لضمان مشروعية التوقيف وحظر التعسف في استخدام النشرات الدولية:
- وصول النشرة وتدقيقها إدارياً: يتلقى المكتب المركزي الوطني للإنتربول بصنعاء طلب التوقيف، ويقوم بفحصه لضمان عدم مخالفة الطلب للنظام العام، والآداب، والسيادة الوطنية، وخلوه من الصبغة العسكرية أو السياسية.
- الإحالة إلى مكتب النائب العام: يُحكم الملف ويُرفع إلى نيابة التعاون الدولي بمكتب النائب العام باعتبارها الجهة القضائية الحصرية المختصة بملفات تسليم المجرمين؛ لتتولى النيابة إصدار "أمر قبض وتحفظ مؤقت" وإحالة المتهم لـ "محكمة الاستئناف" المختصة للفصل في مشروعية طلب التسليم من عدمه.
- صدور القرار القضائي الكاشف: تنظر محكمة الاستئناف في الطلب بحضور المتهم ومحاميه، وتصدر قرارها؛ فإذا قضت برفض التسليم، يتم الإفراج عن المتهم فوراً، وإذا قضت بالموافقة (للأجنبي)، يُرفع الأمر إلى رئيس الدولة أو من يفوضه قانوناً لتوقيع مرسوم التسليم النهائي، تفعيلاً للقواعد الشرعية الكبرى وفي مقدمتها قاعدة: «الضرر يُزال».
خلاصة واستنتاج وتوجيه عملي
يُمثل تنظيم علاقة الإنتربول الدولي بالقانون اليمني نموذجاً متوازناً يجمع بين الرغبة الصادقة في مكافحة الجريمة الدولية المنظمة، والالتزام الحديدي بحماية السيادة الوطنية وضمانات الحريات الفردية للمواطنين والأجانب على حد سواء [1]. إن نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجزائية تقف سداً منيعاً أمام أي ملاحقات كيدية عابرة للحدود تفتقر للأدلة اليقينية ومحل الإثبات [1].
وتتجلى مهارة وفن المحامي الجنائي الاحترافي والمستشار القانوني في اليمن في القدرة على التمسك السريع بالدفوع الدستورية الموضوعية (كالدفع بحظر تسليم المواطن بموجب المادة 45 من الدستور) فور علم موكله بوجود بلاغ دولي ضده، ومطالبة نيابة التعاون الدولي بسحب ملف القضية من الخارج لبدء محاكمة وطنية عادلة محلياً تتوفر فيها ضمانات الدفاع الكاملة والتحقق من أدلة الإثبات، لضمان تحصين موكله من شبح الترحيل الجبري، وتحقيقاً لسيادة القانون والعدالة المطلقة في ظل ميزان الحق المنصف العادل [1].